صورت جلسه شماره ۷۸

صورت جلسه شماره 78، مورخه 1397/11/14

صورت جلسه شماره ۷۸

هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۰/۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید جعفر حجازی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :
نامه های مطرح شده در جلسه:
– براساس دعوتنامه شماره ۳۶۴۵۳۴/۱۱/۷۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ آقایان افشاری (سرپرست محترم فرمانداری شهرستان همدان)، جعفری (مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شورا استانداری) و آقای زمانی (معاونت محترم فرمانداری شهرستان همدان) در صحن شورا حضور پیدا کردند.
ابتدا آقای گردان رییس شورای اسلامی شهر به مدعوین خیر مقدم گفت. پس از آن آقای جعفری در مورد اقدامات قانونی و هماهنگی و یکدلی موجود بین اعضای شورای اسلامی شهر همدان مطالبی را مطرح کرد. سپس آقای افشاری ضمن تشکر از فعالیت ها و اقدامات و هماهنگی های موجود بین اعضاء نکاتی را در مورد غیبت آقای دکتر ابراهیم مولوی از جلسات شورا مطرح کرد که اهم آنها عبارت است :
– تاکنون افرادی از جمله خود آقایان مولوی و گیاه شناس در این مورد با من حرف زده اند و من گفته ام ما سعی می کنیم عین قانون را رعایت کنیم…..
– من بخاطر اینکه بتوانم به عنوان رییس هیات تطبیق تصمیم لازم و قانونی را در کنار بقیه اعضای محترم هیئت تطبیق داشته باشم با حدود پنجاه نفر از اساتید حقوق عمومی در این مورد صحبت کرده ام…….
– نظر هیئت تطبیق در این خصوص همان است که مکتوب به شورا اعلام شده……
– اگر شورا تصمیمی گرفته و با ایام مرخصی آقای دکتر مولوی موافقت کرده به نظر من شاید از حسن نیت شورا و همکاری شورا با ایشان بوده وگرنه طبق قانون و آیین نامه مربوطه تصمیم شورا غیرقانونی و عدم حضور آقای دکتر در شورا بمدت بیش از دو ماه به هر دلیلی که بوده غیر قانونی است…..
– شورای محترم در اجرای ماده ۹۴ قانون شورا باید در مورد غیرموجه بودن غیبت آقای مولوی رأی گیری می کرد….

– طرح شورای اسلامی شهر (۳۷۰۲۹۱/ش مورخ ۲۳/۱۰/۹۷) مبنی بر الکترونیکی کردن پرداخت های خود در تاکسیرانی مطرح و متن ماده واحده آن بشرح زیر به تصویب رسید :
“الزام شهرداري همدان به الکترونيکي کردن پرداخت‌هاي خرد در بخش تاکسيراني”
– مقدمه توجيهي:
در حال حاضر با توجه به نقدي بودن پرداخت‌هاي خرد در حوزه حمل‌ونقل شاهد بروز مشکلات عديده‌اي براي شهروندان و شهرداري هستيم که مسئله پول خرد، معطل شدن و ايجاد ترافيک، از بين رفتن پول، ايجاد تنش بين راننده و مسافر و ايجاد مشکلات بهداشتي از آن جمله مي‌باشد. از سويي نيز از آنجاييکه شهرداري همدان با بهره گيري از نزديک به چهار هزار راننده تاکسي و سيصد و پنجاه راننده اتوبوس نسبت به جابجايي قريب به دويست هزار نفر مسافر در بخش اتوبوسراني و چهارصد و پنجاه هزار نفر مسافر با تاکسي مي‌نمايد، به‌صورت مستقيم با اين مشکلات درگير است. همچنين با ظهور آژانس‌هاي اينترنتي يا اپليکيشن‌هاي مسافربري که عليرغم نوپا بودن، توانسته‌اند استقبال و رضايت نسبي شهروندان را جلب نمايند، چنانچه براي به‌روزرساني سيستم تاکسيراني و سرويس‌هاي ارائه شده توسط اين بخش اقدامي صورت نگيرد، رانندگان تاکسي در آينده‌اي نه چندان دور با مشکلات عديده‌اي در بحث معيشت و کسب درآمد مواجه خواهند شد. از طرف ديگر، با توجه به اينکه شهرداري همدان در بخش اتوبوسراني تجربه قابل قبولي در خصوص پرداخت‌هاي غير نقدي دارد، لذا مي‌تواند با استفاده از تجربيات آن حوزه، الکترونيکي کردن پرداخت‌هاي خرد در بخش تاکسيراني را نيز سرعت ببخشد. لذا با عنايت به موارد فوق، استفاده از روش‌هاي نوين پرداخت و الکترونيکي کردن آن در حوزه حمل‌ونقل به‌ويژه در بخش تاکسيراني ضروري به نظر مي‌رسد.
به‌صورت کلي، با عنايت به وجود مشکلات مختلف ناشي از نقدي بودن پرداخت‌ها در حوزه حمل‌ونقل، راه‌هاي مختلفي براي حل اين چالش‌ها پيشنهاد و استفاده شده است که از مهم‌ترين و بهترين آنها، حرکت به سمت الکترونيکي کردن پرداخت‌هاي خرد مي‌باشد که اين امر در چارچوب «تجارت الکترونيک» و «شهر هوشمند» قابل طرح و دسته‌بندي است. در صورت تحقق اين امر، شرکا و ذينفعان اصلي اين شيوه از پرداخت‌ها را مي‌توان شامل شهرداري (سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر)، عموم شهروندان، رانندگان تاکسي، شوراي اسلامي شهر، سيستم بانکي و مجري طرح دسته‌بندي نمود.
– استنادات قانوني:
۱)- بر اساس تبصره ذيل “لايحه قانوني راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران” (مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي) امور تاکسيراني ساير شهرهاي کشور (ناظر بر انواع سرويس‌هاي تاکسي شهري) توسط شهرداري‌هاي مربوط اداره خواهد شد و کليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.
۲)- ماده (۳) “آيين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران” (مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۴ هيئت وزيران) عنوان مي‌کند تمرکز امور مربوط به تاکسيراني، همچنين کليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر در درون شهر، در حيطه نظارت و مسئوليت شهرداري است.
۳)- به استناد بند (پ) ماده (۶) “آيين‌نامه مديريت حمل‌ونقل بار و مسافر در شهر و حومه” (مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ وزيران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت) شهرداري‌ها موظفند با رعايت مقررات مربوط، در مواردي نظير مديريت و استقرار سامانه‌هاي هوشمند حمل و نقل (ITS)براي مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نمايند.
۴)- با توجه به بندهاي (۲) و (۹) “قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران” (مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي) بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسائي‌هاي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي در اين زمينه‌ها و تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها از وظايف شوراهاي اسلامي شهرها به شمار مي‌رود.
– متن ماده واحده:
با توجه به مشکلاتي که مردم در پرداخت بهاي کرايه تاکسي دارند، مقرر مي‌گردد شهرداري همدان در راستاي حرکت به سمت الزامات شهر هوشمند و ارائه خدمات نوين به شهروندان، بسترها و زيرساخت‌هاي عملياتي کردن راه‌اندازي سامانه هوشمند و شيوه‌هاي الکترونيک پرداخت خرد در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر به‌ويژه در بخش تاکسيراني را فراهم نمايد. در اين راستا شايسته است در ابتدا کار عملياتي در چند خط بصورت پايلوت انجام گيرد، سپس آيين‌نامه جامع و دقيقي در اين خصوص تدوين و جهت اجرا در تمام مسيرهاي همدان به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد کند .

image_pdfفایل PDFimage_printپرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *