دومین تفاهم نامه همکاری شهرداری همدان و اتاق اصناف امضا شد
آیین امضای دومین تفاهم نامه همکاری شهرداری و اتاق اصناف همدان با هدف ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز شهر همدان، با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاونان، مدیران مناطق، رئیس و اعضای اتاق اصناف و مدیرکل پست استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان به نقل از روزنامه هگمتانه، رئیس شورای اسلامی شهر همدان در این مراسم که روز گذشته در صحن شورا برگزار شد، اظهار کرد: پیرو انعقاد تفاهمنامه سال گذشته اصناف و شهرداری همدان، درآمد مغفول مانده در این حوزه وصول و در توسعه و عمران شهری به کار گرفته شد که تحقق این موضوع موجب رضایتمندی در شهروندان شد.
کامران گردان با بیان اینکه اصناف، ویترین تمام نمای شهر محسوب میشوند، گفت: در اداره امور شهری بایستی از تمامی ظرفیتها بهره برد که در این میان اصناف میتوانند با مشورت خود گره گشای مدیریت شهری باشند.
وی در این باره افزود: خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد افزایش تعاملات شورا، شهرداری و اتاق اصناف همدان در حوزههای مختلفی بودیم که ادامه این روند بایستی مورد توجه قرار گیرد.
گردان با بیان اینکه بایستی از تمامی امکانات و ظرفیتها در جهت پیشبرد توسعه گردشگری در شهر همدان استفاده شود، گفت: ساماندهی مشاغل شهری، ایجاد شهرک مشاغل صنفی و ساماندهی وانت بارها به عنوان اولویتهای مهم مدیریت شهری محسوب میشوند که در جهت تحقق آنها نیازمند حمایت ویژه اتاق اصناف هستیم.
گردان با اشاره به اینکه در تفاهم نامه قبلی شاهد حمایتهای فرمانداری همدان بودیم، تصریح کرد: با ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز، حقوق کسبه قانونمند که بهای عوارض کسب و پیشه را پرداخت میکنند تأمین میشود چرا که با تحقق این موضوع میتوان شاهد اجرای عدالت در اداره شهر بود.
بادامی نجات: ضرورت استفاده از ظرفیت اصناف در پیشبرد اهداف فرهنگسرای کسب و کار
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این مراسم گفت: همکاری اصناف با مدیریت شهری و ابتکار عمل شهرداری به منظور کسب درآمد برای شهر در راستای توسعه شهر قابل تحسین است که ضمن دریافت بازخوردهای مثبت این اقدام، میتواند به عنوان الگو در سطح کشور مطرح باشد.
حمید بادامی نجات افزود: میتوانیم با ارائه خدمات به اصناف همراه با در نظر گرفتن مباحث تشویقی، این بخش اثرگذار را وادار کنیم تا در چارچوب قانون عمل کنند که قطعاً نتایج مثبتی در مسیر توسعه و آبادانی شهر به همراه دارد.
وی در ادامه گفت: فرهنگسرای کسب و کار یکی از مهمترین ظرفیتهای مناسبی است که شورای پنجم و شهرداری در جهت رونق تولید و حمایت از مشاغل بخش خانگی ایجاد و تدوین کرده اند که خوشبختانه با حمایت همه جانبه سایر دستگاهها همراه شده است و بنده معتقدم بایستی از ظرفیت اصناف در پیشبرد اهداف و توسعه این فرهنگسرا نهایت بهره را داشته باشیم.
کاووسی: هزینه نگهداری شهر همدان بیشتر از درآمدش است
در ادامه رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: اصناف یکی از نمونههای مردم سالاری دینی است چرا که نخبههای اقتصادی اصناف در کنار یکدیگر اهداف مورد نظر را پیش میبرند و شورا نیز به عنوان یک نهاد مردم سالار دینی محسوب میشود که با تعاون و همکاریهای مستمر میتوانند به رشد و شکوفایی مدیریت شهری کمک کنند.
علی اکبر کاووسی امید افزود: هزینه نگهداری شهر در بودجه سال جاری، ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که درآمد شهر تنها ۲۰ میلیارد تومان است یعنی ما برای تأمین ۸۰ میلیارد تومان باقی مانده باید از آینده هزینه کنیم که البته در قیاس با سایر شهرها و کلانشهرها که اقدام به تراکم فروشی میکنند به مراتب وضعیت بهتری داریم.
وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تحقق این موضوع باید در مسیر اخذ هزینه از واحدهای مسکونی و تجاری باشیم که این موضوع نیز در قالب کمک به مدیریت شهری در نگهداری شهر ضروری است.
قراباغی: واحدهای تجاری غیرمجاز در همدان تعیین تکلیف شوند
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان هم در این مراسم گفت: در تفاهمنامه همکاری مشترک شهرداری و اتاق اصناف انتظار میرود ساماندهی مشاغل و اصناف غیرمجاز به صورت کاملاً شفاف و دقیق بررسی و نهایی شود.
حسین قراباغی با اشاره به اینکه اصناف قانونمند عوارض، مالیات و پروانه کسب را پرداخت میکنند، عنوان کرد: ما باید تفاهمنامهای برای تعیین تکلیف واحدهای بدون مجوز داشته باشیم چرا که این واحدهای غیرمجاز در شهر قارچ گونه در حال افزایش هستند و اینکه گفته میشود بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در شهر همدان فعالیت دارند یک فاجعه است، پس عدالت کجاست؟
وی با تاکید بر اینکه شهرداری و اتاق اصناف باید جدیتر وارد میدان شوند و وضعیت صنوف غیرمجاز را هرچه سریعتر تعیینتکلیف کنند، افزود: چرا که واحدهای تجاری غیرمجاز به هیچ نهادی پاسخگو نیستند در حالی که شاهد هستیم در شهرهایی مثل اصفهان به محض شروع فعالیت واحد غیرمجاز، شهرداری اقدام به نصب مانع در جلوی در واحد متخلف میکند تا فرد خاطی اقدام به اخذ مجوزهای قانونی از مبادی قانونی کند که قطعاً با اجرای این رویه نه تنها حقوق شهرداری و اصناف تأمین میشود بلکه حق کسبه قانونمدار نیز مورد توجه قرار میگیرد.
فتحی: همه تلاشها باید معطوف به احیای واحدهای صنفی شود
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز در آیین امضای دومین تفاهمنامه همکاری مشترک شهرداری و اتاق اصناف همدان گفت: با توجه به اینکه ۶۰ تا ۸۰ درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته به کارگاههای تولیدی کوچک اختصاص دارد، مسؤولان استان نیز باید به حمایت از این کارگاهها بپردازند.
علی فتحی متأسفانه آمار بیکاری در همدان با وضعیت کنونی جامعه همخوانی ندارد و از سوی دیگر مشاغل کاذب نیز جزو اشتغال محسوب میشود و با این رویه شاهد ارائه آمار غیرواقعی هستیم که با حذف عناوین اشتغال زا میتوان گفت بیکاری واقعی بیش از آمارهای ارائه شده است.
وی با تأکید بر اینکه مجموعه اجرایی استان باید تمام وقت و تلاش خود را در جهت احیای واحدهای صنفی بگذارند، گفت: بر خلاف کشورهای توسعه یافته، در ایران به اشتغالهای کوچک و زودبازده توجه چندانی نمیشود و متأسفانه مردم سرمایههای خود را در بانکها انباشته میکنند و در مسیر تولید به کار نمیگیرند.
صوفی: سخت گیریهای بی مورد در سالهای گذشته راهگشا نبوده است
شهردار همدان نیز در این مراسم اظهار کرد: در دوره جدید اتاق اصناف شاهد گسترش همکاریها و تعاملات در راستای تسهیل امور کسبه و تحقق اهداف قانونی و مورد نظر مدیریت شهری هستیم.
عباس صوفی گفت: امروز این مناسبات در مسیر “فرهنگ مشارکت” گام برمی دارد و زمانی موفق خواهیم بود که مشارکت بالا و حداکثری شهروندان را در مسیر سیاست گذاریهای شهری شاهد باشیم.
صوفی بیان کرد: توسعه فضای کسب و کار از مهمترین برنامههای شورا و شهرداری است و بنده معتقدم سخت گیریهای بی مورد در سالهای گذشته نه تنها راهگشا نبوده است بلکه زمینه و بستر توسعه شهری را نیز با چالش جدی روبه رو کرده است که در همین خصوص و در فصل جدید مدیریت شهری به دنبال رفع موانع موجود و تسهیل امور با هدف کسب رضایتمندی حداکثری و رونق تولید در شهر هستیم.
وی افزود: عدم همکاری لازم و همراهیها موجب شده است بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در شهر فعالیت کنند که نه تنها موجب متضرر شدن مدیریت شهری از حقوق قانونی خود شده اند بلکه در حق واحدهای صنفی مجاز نیز اجحاف شده است.
صوفی ادامه داد: بایستی با امضای تفاهم نامههای تخصصی زمینه توسعه و آبادانی شهر را بیش از گذشته فراهم کنیم.
شهردار همدان تصریح کرد: همدان به لحاظ ظرفیتها و موقعیت مناسبی که در منطقه دارد باید عنوان بازار غرب کشور را به دست آورد که البته در برخی موضوعات این امر تا حدود زیادی محقق شده است اما نیازمند آن هستیم که به صورت رسمی، همه جانبه و برنامه محور در حمایت از اصناف گامهای جدی و اساسی برداریم.
محرابی: ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی بر دوش اصناف است
رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این مراسم گفت: اصناف ۳۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی بر دوش اصناف است که در قیاس با صنعت از سهم بیشتری برخوردار هستند.
حسین محرابی با بیان اینکه نیازمند حمایت همه جانبه و مداوم از این قشر هستیم، گفت: معتقدم زمانی میتوانیم در پیشبرد اهداف موفق باشیم که همچون کشورهای توسعه یافته نگاه ملی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: اصناف موظف به پرداخت عوارض و هزینههای قانونی در توسعه کشور و شهرها هستند که ما به این موضوع اذعان داریم.
امضای تفاهم نامه با شهرداری همدان بسیار موفقیت آمیز بود
محرابی گفت: خوشبختانه امضای تفاهم نامه نخست با شهرداری همدان بسیار موفقیت آمیز بود که امیدواریم با تفاهم نامه جدید و تخصصی شرایط پیشبرد اهداف و موضوعات قانونی را فراهم کنیم.
وی افزود: پیش از این گمان میکردیم در همدان تنها ۶ هزار واحد صنفی غیر مجاز و ۳۰ هزار واحد صنفی مجاز فعالیت دارند اما در بررسیها متوجه شدیم تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز در همدان بیش از ۲۰ هزار واحد است.
وی ادامه داد: در بازرسیهای صورت گرفته و مداوم اتاق اصناف، درصدد قانونی کردن پروانه کسب و هویت بخشی به واحدهای مختلف هستیم که خوشبختانه سطح تعاملات بین شهرداری و اتاق اصناف بسیار مطلوب است.
محرابی گفت: البته انتظار داریم در برخی موارد نظیر کاهش نرخ بهای عوارض کسب و پیشه برخی از صنوف شاهد تجدید نظر شورا و شهرداری با هدف کمک به کسبه باشیم.
در پایان این مراسم، از تمبر یادبود تفاهم نامه همکاری شهرداری و اتاق اصناف رونمایی شد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید