صورت‌جلسه شماره ۲۰
بیستمین جلسه (عادی) شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۵۰/۰۸ روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان رئیس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات شورا به شرح زیر تشکیل شد:
الف)- نطق پیش از دستور:
۱/الف)- جناب آقای گردان (رئیس محترم شورا):
۱- حدود ۷ الی ۸ سال بود که برای صدور پروانه در املاک عادی در محدوده‌های بازآفرینی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ باید ابتدا کارشناسی ملک مورد تقاضا در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مسکن و شهرسازی، دادگستری، ثبت اسناد و شهرداری و استانداری طرح می‌شد و بعد از موافقت این کمیسیون برای ملک پروانه صادر می‌شد، ولی بر اساس مصوبه اخیر کمیته تخصصی این موضوع در استانداری با حضور دادستان همدان دیگر نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون تشخیص نیست و از طرفی در کل شهر هم امکان صدور پروانه برای املاک عادی صرفاً کاربری‌های مسکونی و تجاری وجود دارد. حدنصاب امکان احداث بنا هم از ملک محصور به لحاظ همسایگی از ۷۰ مترمربع به ۵۰ مترمربع و از ملک غیر محصور از ۱۴۰ مترمربع به ۱۰۰ مترمربع کاهش پیدا کرد. در خصوص باغات هم برای اعطای مجوز فنس یا اتاق کارگری حدنصاب از ۲۰۰۰ مترمربع به ۱۵۰۰ مترمربع کاهش پیدا کرد. همچنین مقرر شد اگر زمینی سند شش‌دانگ عرصه و اعیان داشت بدون توجه به متراژ مجوزات فنس و اتاق کارگری اعطا شود. به‌علاوه، مقرر شد درصورتی‌که باغاتی دارای اسناد مشاعی باشند، درصورتی‌که دارای حدنصاب‌های فوق باشند و از طرفی در محل باغ دارای تقسیم‌بندی و افراز محلی با سابقه و قدیمی قابل‌تشخیص باشند و مثلاً دارای تقسیم‌نامه باشند، مجوز مورد تقاضا اعطا شود. در خصوص باغات بدون سند رسمی هم مشروط به داشتن حدنصاب‌های فوق و نداشتن معارض که احتمالاً باید اطراف باغ شیار کنی شده و معارضی نداشته باشد، مجوز مورد تقاضا اعطا شود.
۲- ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان و گسترش محدوده شهر در طرح جامع جدید و طرح تفصیلی همدان در راستای سیاست‌گذاری صحیح و حل معضل گرانی مسکن، راهگشاست.
۲/الف)- جناب آقای عسگریان (رئیس محترم کمیسیون بازرسی، نظارت و امور اداری شورا):
۱- روند تفکیک زمین در شهر همدان متأسفانه همراه با دست‌اندازهای اداری، بسیار طول می‌کشد و اداره راه‌اندازی علی‌رغم اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی، تکلیف تفکیک‌کننده اراضی شهری را مشخص کرده است، از مالکین، سهم دولت را تقاضا می‌کند که در این راستا انتظار می‌رود از قانون تمکین کنند. به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، دادگستری و اداره ثبت اسناد درخواست‌های لازم را در حوزه تفکیک اراضی ثبت کرده و شهرداری و راه شهرسازی مباحث اداری را انجام دهند و دریافت سهم بیش از حدنصاب تعیین شده در قانون، خلاف مقررات است. یکی از عوامل گرانی زمین در محدوده شهر همدان این بوده که تفکیک مناسب زمین در شهر همدان انجام نشده است؛ درحالی‌که بر جمعیت شهر افزوده می‌شود و تولید مسکن محدود است و در واقع، عرضه و تقاضا متعادل نیست. وجود ۱۰ هزار واحد خالی متعلق به بخش خصوصی است و دولت باید واحدهای ارزان‌قیمت تأمین کند، زیرا مسکن مهر میزان مسکن ارزان‌قیمت را برای قشر آسیب‌پذیر فراهم کرد، اما طی ۷ سال گذشته تولید مسکن ارزان‌قیمت را شاهد نبودیم و اقشار آسیب‌پذیر نیاز ضروری به مسکن ارزان‌قیمت دارد. با تأکید بر اینکه در شهر همدان عمدتاً سرمایه‌گذاری مردم در حوزه مسکن و زیرمجموعه‌های آن است؛ این مهم یکی از علل اساسی افزایش قیمت مسکن است؛ از سوی دیگر باید سیاست‌های عمومی وزارت راه‌اندازی بر این محور باشد تا در استان و کشور بخش عمده مسکن را برای اقشار آسیب‌پذیر تولید کند.
۲- /ب)- لایحه شماره ۹۹۰۳۱۹۱۷۳۴۹ مورخ ۱۹/۰۳/۹۹ شهرداری همدان در خصوص «افزایش صد درصد در کلیه ردیف‌های ارزش معاملاتی در اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها»
۳- نتیجه رأی‌گیری: با استناد به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) لایحه شهرداری با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه تصویب نشد.
پایان/
دیدگاهتان را بنویسید