صورت‌جلسه شماره ۳۶
سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) که در سامانه پایش مصوبات …. به شماره ۴۰ می باشد ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۶:۱۰ روز سه شنبه مورخه ۱۸ / ۰۸/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۲۶۱۶۵۲۸۷ مورخه ۲۶/۸/ شهرداری ۱۴۰۰ در مورد ماده ۱۳ تعرفه ( تضمین تعهدات ) شهرداری که قبلاً بشرح بند ۱/الف مصوبه شماره ۳۵ مورخه ۱۶/۸/۱۴۰۰ مطرح وتصمیم گیری شده بود به لحاظ اهمیت موضوع وخواست دوسوم اعضای محترم شورا با استناد به قسمت اخیر ماده ۲۳ آئین نامه نحوه اداره جلسات شورای اسلامی شهر ضمن کان لم یکن تلقی نمودن مصوبه مذکور مجدداً بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه : احتراما با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و .. مصوب ۰۱ / ۰۳ / ۷۵ و اصلاحات بعدی و نیز بند ۱۱ تفویض اختیار شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۱۱۸۳۸۶ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۹۲ وزیر محترم کشور به استانداران (هر گونه اشتباه تایپی و ابهامات با تصویب شورای اسلامی شهر در طی سال قابل اصلاح و اعمال میباشد) در توضیح ۳ ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان، مبنی بر اینکه “قبل از ارسال پرونده به کمیته فنی به میزان ۱۰ صد ارزش محاسبات در قالب ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی به شهرداری تسلیم گردد.” در جهت تسریع در انجام روال اداری پرونده ها و مساعدت با مراجعین محترم، پیشنهاد میگردد ۱۰% ارزش محاسبات از متن توضیح ۳ حذف و بجای آن مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال به عنوان تضمین تعهدات در قالب ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی اخذ شود. خواهشمند است موضوع مطروحه را بررسی و مصوبه مربوطه را امر به ابلاغ فرمایید.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
طرح وارده تحت شماره ۱۱۳۱۴۰۰۹۸۲ مورخه ۱۴/۱/۱۴۰۰ که توسط تعدادی از اعضای محترم شورا با عنوان اختصاری طرح شهاب ارائه شده بود پس از بررسی های کارشناسی لازم در تعدادی از کمیسیون های شورا واعمال اصلاحات مورد نظر در کمیسیون ها وصحن شورای اسلامی شهر نهایتاً در جلسه شماره ۳۶ مورخه ۱۸/۰۸/۱۴۰۰ صحن شورا به منظور تصمیم نهایی مطرح وبشرح زیر به تصویب رسید .
مصوبه شورا : با طرح مذکور بشرح پیوست موافقت شد .
عنوان: طرح اصلاح «شفافیت شورا و شهرداری همدان، ابزار بهره‌وری (شهاب)»
استنادات قانونی: با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور و اسناد بالادستی، ملاحظه می‌شود در موارد متعددی به موضوع شفافیت و لزوم اجرای آن اشاره شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. ماده ۵۰ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و ماده ۹ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشته‌اند که دست کم از آغاز سال ۱۳۹۸ به بعد، شهرداریها مهم‌ترین و محتمل‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی مناقصات و معاملات خود را طبق قانون برگزاری مناقصات و قانون تجارت الکترونیکی انجام دهند.
۲. ماده ۱۰ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) اشاره دارد هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی میباشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد.
۳. بر اساس ماده ۷ «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران) مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف‌اند اطلاعات مختلفی نظیر شرح وظایف و الزامات قانونی، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها، صفحه اعلام نیازمندی‌های مناقصات و مزایده‌ها و اعلام آخرین وضعیت آنها، شناسنامه کلیه خدمات قابل ارائه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت و … را در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص طراحی، درج و امکان دسترسی بر خط و بیست‌وچهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعین فراهم نمایند.
۴. ماده ۷۰ «منشور حقوق شهروندی» اشعار می‌دارد حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.
۵. بند ۳۱ ماده ۸۰ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مجلس شورای اسلامی) مقرر می‌دارد شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
۶. به استناد ماده ۱۸ «آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر» (مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۷۵ هیئت‌وزیران) شورا می‌باید صورت جامع درآمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک‌بار به ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه درآمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.
۷. بر اساس ماده ۷۱ «قانون شهرداری» (مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴) شهرداری مکلف است هر شش ماه یک‌بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر نماید.
۸. طرح «شفافیت شورای شهر و شهرداری همدان؛ ابزار بهره‌وری (شهاب)» که به شرح بند ۷/۱ صورت‌جلسه شماره ۸۵ (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۹۷) شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است.
مقدمه توجیهی: باید پذیرفت امروزه ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهای رشد و توسعه پایدار و متوازن در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود؛ اما در این میان عواملی همچون گسترش و نهادینه شدن فساد و رانت وجود دارد که نه تنها موجب ناکارآمدی و کاهش کیفیت استانداردهای زندگی شهروندان می‌شود، بلکه همچنین به واسطه از بین بردن اعتماد مردم، تضعیف سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. در این میان بر اساس شواهد تجربی و مستندات علمی، شفاف‌سازی؛ یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین روش‌های مقابله با رانت و فساد است. به‌گونه‌ای که تحقیقات متعددی رابطه مثبت بین کاهش فساد و افزایش شفافیت با حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی را نشان داده است. ازاین‌رو، باید عنوان داشت نمی‌توان بدون زمینه‌سازی برای تحقق شفافیت و پاسخگویی، به دنبال رسیدن به توسعه بود. از طرفی هم نیک می‌دانیم یکی از اصول مهم در حکمروایی شهری؛ موضوع شفافیت است. بعلاوه، شفافیت پایه و اساس آنچه به‌عنوان مدیریت شیشه‌ای خوانده می‌شود هم به شمار می‌آید. در این میان شهرداریها به لحاظ ارتباط نزدیک با مسائل روزمره مردم و همچنین به خاطر حجم بالای فعالیت و ورود به طرح‌های کلان مالی و اقتصادی، به‌طور بالقوه جزء نهادهای دارای ریسک بالای فساد و بستر بروز فسادهای بزرگ هستند. یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در مدیریت شهری و احیا و ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و شهرداری، قرار دادن شهرداری در اتاق شیشه‌ای از طریق ابزارهای شفافیت است؛ به‌عبارت‌دیگر، در مباحث توسعه شهری و الزامات و ضرورت‌های آن، مفاهیم محوری و مؤلفه‌های استراتژیک مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین این محورها؛ شفافیت است، آن هم شفافیتی که به‌صورت فرآیندی قاعده‌مند و ساختارمند تعریف و اعمال شود. در این راستا، شورای شهرها به‌عنوان نهاد مقنن، سیاست‌گذار و ناظر و شهرداریها به‌عنوان نهاد مجری و عملیاتی هر کدام در شفافیت در قانون‌گذاری و فرآیندها و پاسخگویی اقدامات و سیاست‌های خود وظایفی بر عهده دارند. این شفافیت در حوزه اداره شهرها از چنان اهمیتی برخوردار است که همگان باید با درک آن، در راستای تحقق و نهادینه‌سازی هنجارهای آن گام‌های اساسی بردارند. در این بین سازوکارهای مختلفی نیز برای اجرایی شدن شفافیت در شهرداریها وجود دارد و در شهرهای مختلف ایران و جهان مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما می‌توان ادعا کرد جایگاه نظارتی شورای شهر و فعالیت اثربخش اعضای شورا، مهم‌ترین روش در اجرای شفافیت در شهرداریها است.
فصل اول: معاملات و امور مالی
ماده ۱ – شهرداری و واحدهای تابعه آن (شامل مناطق، معاونت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته) مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی و نظارت عمومی بر کلیه معاملات هزینه‌ای و درآمدی خود با روش‌های مختلف (اعم از خرید، مناقصه، مزایده، حراج، سرمایه‌گذاری، مشارکت یا ترک تشریفات، تهاتر، توافقنامه یا تفاهم‌نامه، صورت‌جلسات اعتباری، موافقت‌نامه( نسبت به اجرای بندهای زیر اقدام نماید:
۱. شهرداری موظف است حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از «سامانه جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر» و بارگذاری اطلاعات بر روی آن اقدام نماید.
۲. اطلاعاتی که در مورد هریک از معاملات بایستی از طریق این سامانه به‌صورت برخط در دسترس عموم مردم قرار گیرد، به شرح ذیل میباشد:
الف)- آگهی و فراخوان شرکت در استعلام، مناقصه، مزایده، حراج، سرمایه‌گذاری و مشارکت
ب)- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسه مناقصه، مزایده یا ترک تشریفات، بعد از تنظیم صورت‌جلسه مربوطه
ج)- کلیه اسناد فراخوان معامله د)- روش و مراحل ارزیابی‌های توان سنجی فنی مالی و شیوه تعیین برنده
ه)- نام و مشخصات برنده یا برندگان شامل نام اشخاص حقوقی و حقیقی امضاء کننده، شناسه ملی و کد اقتصادی
و)- نام و مشخصات کارفرما شامل نام سازمان و امضاکنندگان از سوی سازمان . ز)- موضوع و شرح خدمات قرارداد
ر)- مبلغ معامله و نحوه پرداخت . ح)- تاریخ شروع و پایان قرارداد . ط)- هر نوع تغییر در قرارداد اعم از اصلاحیه، متمم و الحاقیه
ی)- نام و مشخصات ناظر قرارداد . ک)- آورده طرفین معامله و درصد مشارکت هر یک (در قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکتی)
تبصره: همچنین در مورد معاملات ملکی اعم از تملک (خرید)، فروش، اجاره، استیجار، انواع تهاتر موارد زیر از هر معامله منتشر شود:
الف – نوع ملک ب- مساحت ملک پ- موقعیت مکانی ت- پلاک ثبتی ث- نشانی ملک
ج- نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ) چ- تاریخ کمیسیون ح- اعضاء کمیسیون
خ – مبلغ اجاره‌بها (درصورتی‌که اجاره یا استیجار باشد) د- نوع تهاتر و اطلاعات آن (حواله‌های صادر شده)
۳- اصول و ویژگی‌های زیر می‌بایست در ایجاد سامانه مزبور رعایت شود:
الف)- امکان تبادل اطلاعات با دیگر سامانه‌های مرتبط
ب)- رعایت اصول امنیتی، امضای الکترونیکی و سطوح دسترسی و ثبت عملکرد کاربران
ج)- قابلیت ردیابی و اطلاع‌رسانی و بازخورد گیری روند معاملات
د)- قابلیت جستجوی پیشرفته و نیز دریافت کل اطلاعات سامانه برخط به شکل خروجی فایل متنی و صفحه گسترده
۴- کلیه فرآیندها مربوط اعم از فراخوان، پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات، دریافت قیمت فرآیند بازگشایی پاکت‌ها و اعلام برنده و عقد قرارداد مطابق قوانین و مقررات جاری می‌بایست از طریق سامانه در بستر تارنما (وب) قابل انجام باشد.
تبصره ۱: رعایت مفاد این مصوبه صرفاً برای معاملات متوسط به بالاست و برای معاملات جزئی اختیاری است.
تبصره ۲: ذی‌حسابان شهرداری و واحدهای تابعه موظف به کنترل رعایت مفاد این ماده می‌باشند. تأمین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوط از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منوط به رعایت مفاد این مصوبه است.
تبصره ۳: حسابرس منتخب شورا موظف به کنترل رعایت مفاد این مصوبه بوده و چنانچه نتایج بررسی‌ها، شکست معاملات و عدم اجرای این مصوبه را نشان دهد، می‌بایست نسبت به ارسال گزارش تخلف و معرفی مدیران متخلف به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
تبصره ۴: کلیه فرآیندها، مراحل و تعاملات مربوطه اعم از اعلام فراخوان، پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات، دریافت قیمت، بازگشایی پاکت‌ها، فرآیند ارزیابی و انتخاب و اعلام برنده بایستی به شکل گام‌به‌گام از طریق «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» انجام پذیرد.
تبصره ۵: با عنایت به بند الف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸؛ شهرداری موظف است در شرایط خصوصی پیمان، به نحو صریح و مکتوب، اجازه انتشار اطلاعات مربوط به معاملات موضوع این مصوبه را درج نماید.
تبصره ۶: شهرداری موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارشی از مراحل اجرای این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
فصل دوم: اسناد شهری و شهرسازی
ماده ۲- شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به ایجاد دسترسی عمومی، بر خط و کاربرپسند شهروندان به اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره از طریق «سامانه جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر»، به شرح زیر اقدام نماید:
الف)- نقشه‌های جامع و مشخصات طرح‌های تفصیلی شامل پهنه، کاربری مجاز، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز برای هر پلاک و نمایش آن بر روی نقشه وضع موجود در نقشه‌های اطلاعات مکانی شهر. ب)- بر و کف شامل ابعاد باقیمانده اصلاحی
ج)- عرض گذر مصوب ملاک عمل ملک . د)- کد ارتفاعی ملاک عمل
ز)- صورت‌جلسات، مصوبات و آراء، شامل گزارش مفاد تمام آرای صادر شده در کمیته نما، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷، کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷
ح)- موارد اصلاح و اجرای رأی، عوارض (کلیه آیتم‌های عوارض صدور پروانه شامل جدول محاسبه، شیوه محاسبه و جزئیات نحوه پرداخت) و وضعیت فعلی پرونده . ط)- نام مهندسین مرتبط شامل مجری ذیصلاح (در صورت وجود) و مهندسین ناظر و طراح
تبصره ۱: در بارگذاری اطلاعات مندرج در این مصوبه، عدم انتشار اطلاعات شخصی مالکین (مطابق مفاد بند ب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) الزامی میباشد.
تبصره ۲: شهرداری موظف است جهت عملی شدن نظارت مردمی و افزایش مشارکت مردم در نظارت بر ساخت‌وسازها، نسبت به پیاده‌سازی فرآیند گزارش دهی تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان و روند پیگیری آن، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام و گزارش اجرای آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
فصل سوم: ساختار اداری
ماده ۳- شهرداری مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به انجام مفاد ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران) و انتشار اطلاعات ذیل اقدام نماید:
الف)- اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و چارت سازمانی شهرداری؛
ب)- اطلاعات کامل به همراه اساسنامه، مجوز تأسیس، شرح وظایف و اختیارات واحدهای مختلف شهرداری (سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته)؛
ج)- انتشار لایحه بودجه، بودجه مصوب، عملکرد بودجه و تفریغ بودجه در جزئی‌ترین حالت ممکن در قالب اکسل و ارائه نمودارهای گزارشی
د)- سازوکارهای ارائه پیشنهادها، انتقادات و شکایات شهروندان از برنامه‌ها و اقدامات شهرداری؛
ه)- تمام سازوکارها یا آیین‌نامه‌هایی که به‌وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات شهرداری مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند؛
و)- انتشار اطلاعات تمامی املاک عمومی و اختصاصی شهرداری همدان به‌نحوی‌که موارد زیر از هر ملک منتشر شود:
۱/و- پلاک ثبتی ۲/و- منطقه ۳/و – نشانی ملک ۴/ و – مساحت به تفکیک عرصه و اعیان ۵/ و – تعداد واحدها یا طبقات
۶/ و- نوع ملک (آپارتمان، زمین، ساختمان، واحد کسبی و …) ۷/ و- کاربری (اداری، تجاری، مسکونی و…)
۸/ و- نام استفاده‌کننده (مستأجر یا بهره‌بردار) ۹/ و- وضعیت ملکیت (قطعی، قراردادی، وکالتی، تصرفی، در اختیار شهرداری و …)
۱۰/ و- طرح تفصیلی ۱۱/ و- انتشار املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها
۱۲ /و – وضعیت موجود ملک (در اختیار شهرداری، واگذار شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵، واگذار شده بدون ضابطه و واگذاری با قرارداد به شماره …)
ز)- احکام انتصاب و سوابق اجرایی شهردار، معاونین و مدیران آنها، روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته؛
ح)- نام، مشخصات و سوابق کلیه اعضا واحدهای تصمیم گیر جمعی نظیر کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های مرتبط با شهرداری.
فصل چهارم: نیروی انسانی
ماده ۴- شهرداری موظف است اطلاعات کامل پرسنلی تمامی اشخاصی را که در قالب قراردادهای مختلف از شهرداری یا پیمانکاران که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (اعم از خدمات شهری، اداری و …) حقوق می‌گیرند، در «سامانه جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر» ثبت و به‌صورت عمومی منتشر نماید.
تبصره: پرداخت حقوق و مزایای افراد مشمول ماده ۴، تنها در صورت ثبت و انتشار مشخصات آنها در «سامانه جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر» مجاز خواهد بود.
ماده ۵- شهرداری مکلف است تمامی اطلاعات (اعم از مقصد یا مقاصد مأموریت، طول مدت، همراهان، موضوع و ضرورت، برآورد هزینه‌ها و محل تأمین اعتبار و گزارش دستاوردها) سفرها و مأموریت‌های کاری داخل کشور و برون‌مرزی نیروهای تحت قرارداد خود را در «سامانه جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر» منتشر نماید.
تبصره: تنها در صورت ارائه گزارش کامل سفر و هزینه‌های انجام شده حداکثر ۱۴ روز پس از اتمام سفر و انتشار روی »سامانه جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر» پرداخت هزینه‌های انجام شده و حق مأموریت به افراد مجاز خواهد بود.
فصل پنجم: شورای اسلامی شهر
ماده ۶- شورای اسلامی شهر مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به درج موارد ذیل در سامانه «جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر» اقدام نماید:
الف)- ساختار سازمانی مصوب، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورا و شرح وظایف و اختیارات هر کدام
ب)- اسناد سوابق اجرایی و تحصیلی اعضای شورا و تعداد آراء مأخوذه هر یک در انتخابات و عضویت آنها در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها
ج)- وضعیت حضور و غیبت هر یک از اعضای شورا در جلسات صحن و کمیسیون‌ها
د)- دستور جلسات و مستندات مربوط به آنها (به نحوی که پیش از برگزاری جلسه منتشر شده باشند)
ه)- مشروح مذاکرات، صورت‌جلسات و متن کامل مصوبات صحن و تصمیم‌های کمیسیون‌های تخصصی شورا
و)- متن نطق، تذکر و سؤال‌های اعضای شورا از شهردار
ز)- متن و گردشکار کلیه لوایح و طرح‌های مطرح و به رأی گذاشته شده (اعم از مصوب یا رد شده) در شورا به همراه آراء موافق، مخالف و ممتنع هر یک از اعضا به مصوبات شورا
ح)- صوت و فیلم مذاکرات جلسات علنی شورای شهر ط)- بودجه مصوب سالانه و گزارش عملکرد شش‌ماهه آن
ماده ۷- شورای اسلامی شهر همدان موظف است از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این مصوبه نسبت به پخش کلیه جلسات علنی صحن شورا از طریق «سامانه جامع شفافیت» و سایر رسانه‌های بر بستر فضای مجازی اقدام نماید.
ماده ۸- با عنایت به تهیه و راه‌اندازی سامانه اختصاصی مصوبات شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان «سحاب» از تاریخ لازم-الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تصمیم‌های کمیسیون‌ها و مصوبه‌های صحن شورا از طریق این سامانه بارگذاری شده و نتیجه نهایی مصوبه‌ها جهت انتشار از طریق سامانه شفافیت اعلام عمومی خواهد شد.
فصل ششم: مقابله با فساد
ماده ۹- شهرداری مکلف است با توجه به ضرورت تأمین حقوق شهروندان جهت اطمینان و آگاهی از نحوه تخصیص و هزینه کرد منابع درآمدی شهرداری در امور و پروژه‌های مربوطه بر اساس اولویت‌ها و اهداف توسعه مطلوب شهری، هم‌زمان با اتصال به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ظرف مدت حداکثر یک ماه، نسبت به تهیه نظامنامه پاسخگویی، شفافیت اطلاعات و پیشگیری از فساد در معاملات شهرداری و آیین‌نامه حمایت از گزارشگران فساد اقدام و نظامنامه مزبور را برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید:
۱. دسترسی آزاد و بر خط به کلیه اطلاعات و داده‌های مربوط به فرآیند کامل معاملات اعم از علل توجیهی معاملات یا دلایل تعریف و اجرای پروژه‌ها، نحوه تعیین و میزان اعتبار مورد نیاز، چگونگی و جزییات واگذاری و عقد قرارداد، اطلاعات اجرایی و نظارت، صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت¬ها
۲. انتشار اطلاعات کامل اسناد پیمان‌ها و قراردادهای مربوط پروژه‌های شهری اعم از کلیه ذینفعان (مشاور، پیمانکار، ناظر و …) مدت، مبلغ و غیره
۳. تعریف نحوه اعلام بروز فساد از سوی کلیه اشخاص و افراد بدون علنی شدن و افشای مشخصات افشا کننده، هم‌زمان با حمایت‌های لازمه از وی و تعیین چگونگی سازوکارهای بهره‌مندی وی از مزیت‌ها و مشوق‌های مرتبط
۴. اتخاذ تدابیر عدم تبعیض در دسترسی به اطلاعات مربوط به معاملات
۵. معرفی اشخاصی که برخلاف قانون مانع انتشار آزاد اطلاعات و یا اجرایی شدن نظامنامه مذکور شده‌اند، به شهروندان و نهادهای نظارتی قانونی
ماده ۱۰- اطلاعات کمک‌هایی که از محل بودجه شهرداریها یا واحدهای وابسته و شورای شهر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، مشتمل بر مستند قانونی کمک، مشخصات کمک گیرنده، دلیل کمک، میزان و تفکیک کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل موردنظر با رعایت شیوه‌نامه «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» حسب مورد از طریق انتشار در «سامانه جامع شفافیت شهرداری و شورای شهر» در دسترس شهروندان قرار گیرد.
ماده ۱۱- شهرداری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و پیوستن به سامانه مرتبط با آن (foia.iran.gov.ir) انجام دهد و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
ماده ۱۲- شهرداری مکلف است تا پایان بهمن هر سال گزارش جامعی از اقدامات خود در خصوص شفافیت، مبارزه با فساد و دسترسی آزاد به اطلاعات به شورای اسلامی شهر تقدیم و برای اطلاع عموم منتشر کند.
ماده ۱۳- مسئولیت حسن اجرای مفاد این مصوبه با شهردار به‌عنوان ذی‌حساب اول و مدیر امور مالی به‌عنوان ذی‌حساب دوم است.
۴/الف – طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۰۱۵۹۲ مورخه ۱۷/۸/۱۴۰۰ تحت عنوان الزام تدیون نظامنامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر همدان که توسط تعدادی از اعضای محترم شورا ارائه ودر کمیسیون های مربوطه ونیز صحن شورا بررسی های کارشناسی لازم معمول واصلاحات مورد نظر به عمل آمد در جلسه شماره ۳۶ مورخه ۱۸/۰۸/۱۴۰۰ صحن شورا بشرح زیر مطرح وتصمیم نهایی گرفته شد .
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده بشرح پیوست موافقت شد.
طرح یادشده که به تصویب رسید عیناً بشرح زیر درج می شود :
«بسمه تعالی»
«طرح-اعضا»
دوره/سال: ششم /اول شماره ثبت:
تاریخ ارائه: تاریخ ثبت:
نوع طرح*: عادی یک فوریتی دو فوریتی
– عنوان: الزام تدوین نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر همدان
– مقدمه توجیهی: مسئولیت اجتماعی سازمانی تعهد پیوسته یک سازمان و یا بنگاه اقتصادی برای رفتار اخلاق مدار و سهیم شدن درتوسعه پایدار از طریق مدیریت پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی فعالیت های خود بر ذینفعان و جامعه به ویژه در حیطه های اثر گذاری را مسئولیت اجتماعی سازمانی می نامند. مسئولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که یک سازمان یا بنگاه اقتصادی در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام می دهد که در آن فعالیت می کند. سازمان ها، کسب و کارها و موسسات یا شرکت هایی که محل فعالیت، تولید کالا یا خدمات آنها در شهر همدان قرار دارد و همچنین شرکت های مادر تخصصی مستقر در شهر همدان در تعریف سازمان ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرند. ذینفعان فعالیت آنها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که انتظار می رود توسط خدمات، محصولات و فعالیت های یک سازمان به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار بگیرند و یا اقدامات آنها بر توانایی یک سازمان جهت پیاده سازی موفقیت راهبردها و رسیدن به اهداف خود اثر بگذارد. همچنین طیف وسیعی از جمله کارکنان،مشتریان، شرکای تجاری و جوامع محلی، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد، شهروندان و دستگاه های اجرایی و امثالهم را شامل می گردد.
نظام¬مند کردن مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر باهدف
۱. توسعه مسئولیت اجتماعی در شهرداری همدان
۲. ارتقا مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر همدان
۳. پیشگیری و کاهش پیامدهای منفی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در شهر همدان ناشی از عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
کمک قابل توجهی به پویایی شهر و پیشبرد اهداف مدیریت شهری ست.
– متن: الزام شهرداری همدان به تدوین نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر همدان
(۲ برگ تصویر مدارک ضمیمه است ) * نامه رسیده -۱۷ *
۵/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۱۸۱۷۲۰۹۵ مورخه ۱۸/۸/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۰۶۰۸۱۵۱۱۸۴ مورخ ۸ / ۶ / ۱۴۰۰ در خصوص ساماندهی سنگ مزار فروشان که پیشنهاد شهرداری جهت جابه جایی مستاجرین به بازار جدید سنگ مزار و واگذاری مغازه های احداث شده به صورت اجاره به شرط تملیک و اخذ ۳۰ درصد پیش پرداخت و الباقی مبلغ در اقساط ۵ ساله از خریداران ( مستاجرین ) میباشد . خواهشمند است موضوع بررسی ، مجوز آن را صادر و امر به ابلاغ فرمایید .
مصوبه شورا : با توجه به اهمیت ساماندهی ورودی های شهر وجمع آوری مشاغل مزاحم شهری که در فضای سبز ایجاد شده منوط به ارسال توافقنامه شهرداری با هریک از مالکین یا مستاجرین به منظور اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر موافقت شد
۶/ الف- نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۲۰۱۶۳۱۲۶ مورخه ۲۰/۷/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : بازگشت به نامه ۱۴۰۰۰۷۱۴۱۶۱۶۳۲ مورخ ۱۴ / ۰۷ / ۱۴۰۰ و با عنایت به ماده ۷۱ قانون شهرداریها ، به پیوست گزارش عملکرد شش ماهه اول بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان به حضور تقدیم می گردد، لذا در راستای اجرای ماده مذکور خواهشمند است دستور فرمایید گزارش فوق بررسی و مصوبه آن جهت اعلان و انتشار عمومی امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : گزارش شش دوازدهم شهرداری همدان و سازمان های وابسته از لحاظ منابع شهرداری ۶۷۹/۱۵۶/۶۰۳/۶ هزار ریال و از لحاظ مصارف مشتمل بر هزینه های عمومی به مبلغ ۳۱۶/۱۰۲/۵۸۴/۲ هزار ریال و ماموریت های عمرانی به مبلغ ۰۳۶/۰۱۲/۵۲۰/۱ هزار ریال و پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی به مبلغ ۲۸۶.۶۷۷.۱۹۹ هزار ریال مورد بررسی قرار گرفت و با استناد به ماده ۷۱ قانون شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت.
پایان/
دیدگاهتان را بنویسید