صورت‌جلسه شماره ۳۸

صورت‌جلسه شماره ۳۸

سی و هشتمین جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۵/۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا…مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:


الف)- طرح‌ها، لوایح و نامه‌های وارده مطرح شده در جلسه:
۱/الف)- لایحه شماره ۹۹۰۵۰۹۳۴۶۸۸ (مورخ ۰۹/۰۵/۹۹) شهرداری همدان در خصوص «شرایط محاسبه عوارض پروانه‌های ساختمانی صرفاً مسکونی با متراژهای اعیانی و اعمال ضرایب در محاسبات پروانه ساختمانی (کلیه بندهای ذیل ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹) مشروط به اینکه از تراکم مجاز در سطح کمتر از ضوابط شهرسازی استفاده کرده باشند، به‌منظور حمایت از تولید انبوه مسکن، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و تعادل بخشی به بازار مسکن در سال جهش تولید»
نتیجه رأی‌گیری: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور …(مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) به‌منظور حمایت از تولید انبوه مسکن، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در جهت تعادل بخشی به بازار مسکن در سال جهش تولید، با لایحه شهرداری مبنی بر محاسبه عوارض پروانه‌های ساختمانی صرفاً مسکونی با متراژهای اعیانی و اعمال ضرایب به شرح ذیل در محاسبات پروانه ساختمانی (کلیه بندهای ذیل ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹) مشروط به اینکه از تراکم مجاز در سطح کمتر از ضوابط شهرسازی استفاده کرده باشند، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه به تصویب رسید:
ردیف متراژ اعیانی پروانه‌های ساختمانی مسکونی (موضوع ماده ۱۴) اعمال ضریب
۱ از ۰۰۰/۲۰ مترمربع تا ۰۰۰/۳۰ مترمربع ۶۰ درصد
۲ بیش از ۰۰۰/۳۰ مترمربع تا ۰۰۰/۵۰ مترمربع ۵۰ درصد
۳ بیش از ۰۰۰/۵۰ مترمربع ۴۰ درصد
(۳ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * برنامه‌وبودجه

ب)- جلسه مشترک:
پیرو دعوت‌نامه مشاوره ۹۹۰۶۰۵۴۳۶۹۳ (۲۱۳۹۹۲۷۴-مورخ ۰۵/۰۶/۹۹)، جناب آقای عدالتخواه (مدیرکل محترم دادگستری استان همدان) جهت برگزاری جلسه مشترک در خصوص هم‌اندیشی و بررسی موضوعات فی‌مابین در این جلسه شورا حضور بهم رسانند. اهم نکات مطرح شده در جلسه به‌صورت خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:
۱/ب)- جناب آقای گردان (رئیس محترم شورا):
– با اشاره به تحلیل مختصری از روند فعالیت یک‌ساله مدیرکل دادگستری استان؛ خوشبختانه ریاست دادگستری استان نسبت به جایگاه شوراها که در اصول ۷ گانه قانون اساسی تعریف شده است، اعتقاد دارند و به مردم‌سالاری دینی احترام می‌گذارند.
– با بیان اینکه روان‌سازی و چابک‌سازی دادگستری در یک سال گذشته بسیار مشهود است؛ بر اساس سخنرانی مدیرکل دادگستری در بدو ورود به استان همدان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، برنامه‌های وی فراتر از حد ممکن، تحقق‌یافته که موجب امیدواری و اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی شده است. با اشاره به چندین محور عملیاتی برنامه‌های دادگستری استان طی یک سال گذشته؛ با توجه به تشکیل کمیته مصلحین، تألیف قلوب و تلاش برای ختم به خیر شدن ۱۰ فقره پرونده قتل، شاهد کاهش ورودی پرونده‌های قضایی استان هستیم. تعیین تکلیف حدود ۵۸ درصد پرونده‌های معوقه، کادرسازی با نیروهای متعهد همگام با گام دوم انقلاب و همچنین ایجاد رضایتمندی بین مردم همراه با اعمال رفتار مناسب و ایجاد فضای آرام برای تکریم ارباب‌رجوع را از دیگر برنامه‌های محوری و عملیاتی دادگستری دانست. عفو و بخشش زندانیان در یک بازه ۱۰ ساله (قبل از سال ۹۸) ۵۵۰ مورد بوده که در سال ۹۸ به هزار و ۱۱۰ مورد عفو رسیده است. با تأکید بر اینکه مشارکت در توسعه اقتصادی استان یکی از محورهای اساسی دادگستری استان در یک سال گذشته محسوب می‌شود؛ ایجاد شعبه تخصصی رسیدگی به مسائل اقتصادی و همچنین ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی در دادگستری یکی از مهم‌ترین اقدامات حوزه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه محسوب می‌شود که ثمرات مفید این حوزه را در مدیریت شهری شاهد هستیم. نامگذاری ساختمان‌های اداری دادگستری به نام شهدای شاخص کشور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به‌عنوان الگو در سطح کشور، قابل‌تحسین است.
– با بیان اینکه اعضای شورای پنجم در بدو ورود به شهر، برنامه‌های محوری تعریف کرده است؛ این نهاد مردمی در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی به دنبال تصویب مصوبات مناسب بوده است تا به دنبال آن، رضایتمندی بیشتری بین شهروندان ایجاد شود. محله محوری و توزیع و توسعه متوازن اعتبارات و امکانات سطح شهر یکی از اصول کار شورای پنجم بوده است و خواهد بود. افزایش اختیارات شهردار، حذف شروط اجحاف‌آمیز در قراردادهای شهرداری، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، مصوبات لازم برای محاسبه قیمت منطقی مسکن در همدان و … از دیگر اقدامات شورای پنجم برای کسب رضایتمندی بیشتر شهروندان است. با تأکید بر اینکه ۸۹ درصد مصوبات شورای پنجم در کمیته تلفیق فرمانداری همدان به تصویب رسیده است، اگر در این زمینه مشکلی هم وجود داشته، بر اساس خط‌مشی‌های تعاملی، اصلاح شده‌اند؛ از این‌رو تعامل شورای شهر، شهرداری و کمیته انطباق بسیار ملموس است.
۲/ب)- جناب آقای بادامی نجات (نایب‌رئیس محترم شورا):
– ضمن تشکر از تمامی اقدامات مؤثر دادگستری همدان در یک سال اخیر؛ مجموعه مدیریت شهری همدان نیز در دوره پنجم اقدامات درخوری را انجام داده است که توجه به مناطق کمتر برخوردار از آن دست است که در سطح کشور پیشرو محسوب می‌شود. لذا از حضرت‌عالی دعوت می‌شود تا طی بازدیدی از نزدیک در جریان این اقدامات قرار گیرید.
– با اشاره به نامه دادستان همدان مبنی بر غیرقانونی بودن شورای اجتماعی محلات؛ حکم دادستان همدان در رابطه با شورای اجتماعی محلات لازم‌الاجراست. ما نیز مستندات و ادله خود را برای ادامه‌دار بودن روند تشکیل شورای اجتماعی محلات و جلب رضایت دستگاه قضایی و دادستان ارسال خواهیم کرد تا این مهم، حل شود. با بیان اینکه دادستان موافق مشارکت شهروندان در تصمیمات مدیریت شهری است؛ ایراد مطرح شده توسط دادستان به این مهم، حقوقی است و ما نیز باید تلاش کنیم موضوع شورای اجتماعی محلات را در شورای عالی استان‌ها به قانون تبدیل کنیم. در تدوین سیاست‌های شورای اجتماعی محلات، صرفه و صلاح شهر دیده شده است و این مهم، یکی از اقدامات مثبت شورای پنجم محسوب می‌شود. مردم در این طرح اجتماعی، خود در مدیریت امور شهری و تصمیم سازی‌ها مشارکت دارند. همچنین مشارکت شهروندان در امور شهری کاهش هزینه‌ها و پیشبرد امور را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا با بودجه اندک مدیریت شهری، می‌توان با استفاده از ظرفیت شورای اجتماعی محلات، رضایتمندی بیشتری را ایجاد کرد.
۳/ب)- سرکار خانم نوراله زاده (رئیس محترم کمیسیون شهرسازی و معماری):
– ضمن قدردانی از توجه ویژه دادگستری استان نسبت به کمیسیون ماده ۱۰۰؛ کاهش تخلفات در صورت اصلاح ضوابط، امکان‌پذیر است. تخلفات مشترکی در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که موجب افزایش تعداد پرونده‌های مورد بررسی، قرار گرفته است. با بیان اینکه به‌عنوان مثال، احداث انباری و بالکن به‌عنوان نیاز اساسی در منازل مسکونی آپارتمانی (با متراژ مشخص) در ضوابط اجباری نیست؛ اگر به‌صورت رندمی آرای کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرد، در این صورت، درصد بالایی از تخلفات به ایجاد انباری و احداث بالکن مازاد بر پروانه و موارد مشابه ختم می‌شود. پاسخ مسئولان ذی‌ربط در راستای عدم اصلاح ضوابط موجود؛ تدوین طرح تفصیلی اعلام می‌شود که این پاسخ منطقی نیست، زیرا این طرح چندین سال طول می‌کشد و باید هر چه سریع‌تر به‌منظور تسهیل امور شهروندان، تعیین تکلیف شود.
– پیرو جلسه مشترک قبلی در دفتر حضرت‌عالی؛ مجدداً درخواست می‌شود جهت تسریع در بررسی موضوعات و تسهیل امور شهروندان کارشناسان و متخصصان دادگستری جهت دعوت و حضور در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورا، معرفی شوند.
– با اشاره به ساخت‌وساز غیرمجاز در باغ‌ها؛ سبک زندگی شهری تغییر کرده و شهروندان به اجبار به سمت‌وسوی آپارتمان‌نشینی روی آورده‌اند؛ از این‌رو گسترش فضاهای سبز و باغ‌ها اولویت دارد. دیوارکشی و فنس کشی باغ‌ها از جمله درخواست‌های مردم است. انتظار می‌رود جهاد کشاورزی نسبت به تقویت صدور مجوز به باغ‌ها اقدام کند؛ زیرا با وجود قوانین سخت‌گیرانه و کمبود نیرو نمی‌تواند شرایط حاضر را مدیریت کند. حتی اگر امکان آن فراهم باشد، موضوع در ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مطرح و تصمیم‌گیری شود.
۴/ب)- جناب آقای کاوسی امید (رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورا):
– ضمن قدردانی از تزریق آرامش به جامعه همدان با اقدامات محوری دادگستری در راستای تحقق عدالت؛ در راستای مبارزه با متخلفان ساخت‌وساز غیرمجاز در باغ‌ها، شرایطی فراهم شود تا خروجی کمیسیون ماده ۱۰۰ به جد پیگیری و اجرایی شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود سیستم قضایی و نیروی انتظامی، شهرداری همدان را همراهی کنند. با تأکید بر اینکه فرآیند کمیسیون ماده ۱۰۰ به طول می‌انجامد، انتظار می‌رود جهاد کشاورزی که می‌تواند بدون تشکیل پرونده، نسبت به جلوگیری از نابودی باغ‌ها اقدام کند، ورود جدی داشته باشد. قانون حفظ باغ‌ها باید توسط مسئولان امر عملیاتی و اجرایی شود که در این بین شهرداری همدان هم اعلام آمادگی برای کمک به دستگاه‌های ذی‌ربط داشته است.
۵/ب)- جناب آقای قراباغی (رئیس محترم کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا):
– با بخش فایل صوتی جدیدترین بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص تولید و لزوم اهتمام ویژه به سرمایه‌گذاری در دیدار اخیرشان با هیئت دولت؛ از ورود ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی دادگستری همدان به موضوعات سرمایه‌گذاری در همدان تشکر می‌کنیم. این اقدام را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم امور سرمایه‌گذاری تسهیل شده و موانع پیش روی آنها در چارچوب قوانین و مقررات رفع شوند. در این راستا همکاری بیشتر بدنه کارشناسی دادگستری به بیانات رهبری و تأکیدات رئیس محترم قوه در این خصوص ضروری است.
۶/ب)- سرکار خانم سلماسی (رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی):
– شورای اجتماعی محلات به‌عنوان برند فرهنگی یکی از دستاوردهای شورای پنجم است. در این حوزه برنامه‌ریزی‌های مناسبی در حال انجام است و جایگاه خود را در سطح جامعه پیدا کرده است. این طرح مردمی، افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان را به دنبال دارد و در چارچوب وظایف شورای شهر است. در این شورا که مردم به‌صورت مستقیم در حوزه تصمیم‌سازی مدیریت شهری ورود پیدا می‌کنند، علاقه‌مندان قشرهای مختلف به‌عنوان نماینده اقشار حضور فعالانه دارند. در این راستا برگزاری جلسه مشترک بین جنابعالی و اعضای دبیرخانه شورای اجتماعی محلات می‌تواند مفید و راهگشا باشد.
– با توجه به اینکه قوانین و آرای قضایی در حوزه قطع اشجار، بازدارنده نیستند؛ از این‌رو انتظار می‌رود شعبه اختصاصی به‌منظور پیگیری جدی همراه با حساسیت‌های ویژه لحاظ شود؛ زیرا این مهم هم بدون دریافت مجوز قانونی به نابودی باغ‌ها سرعت می‌بخشد.
۷/ب)- سرکار خانم روانبخش (رئیس محترم کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا):
– طی دوره پنجم فعالیت شورا موضوع حفظ باغات و جلوگیری از تخریب آنها یکی از دغدغه‌های اعضا بوده است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود در صورت امکان نیروهای متخصص و با تجربه فضای سبز شهرداری به‌عنوان ضابط قضایی خاص این حوزه تعیین شده تا بتوانند با قدرت و قوت بیشتری در این مسیر فعالیت نمایند.
۸/ب)- جناب آقای فتحی (رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری شورا):
– یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سال‌های اخیر افزایش قیمت مسکن در شهر همدان بوده است. در این خصوص امکان ساخت طبقه فوقانی بر روی ساختمان‌های موجود می‌تواند به‌عنوان یک راه کارآمد مدنظر قرار گیرد. در این خصوص اگرچه طبق ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها چنین اقدامی با رعایت ضوابط و مقررات خاصی امکان‌پذیر است، اما با عنایت به نامه‌ای از وزارت کشور شهرداری‌ها از ارائه مجوز برای این‌گونه درخواست‌ها منع شده‌اند. لذا پیشنهاد می‌شود موضوع بررسی و به‌عنوان راهکاری برای مهار افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن مدنظر قرار گیرد.
۹/ب)- جناب آقای عسگریان (رئیس محترم کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا):
– با اشاره مصوبات اخیر کارگروه مشترک در خصوص ساخت‌وساز املاک عادی و باغات؛ در مواردی مشاهده می‌شود که جهاد کشاورزی آن را رعایت نمی‌کند و اصرار بر حدنصاب ۰۰۰/۲ مترمربع برای مجوز ساخت بنا در باغات دارد، درحالی‌که بسیاری از مردم متراژهای در حدود ۰۰۰/۱ مترمربع دارند که پیشنهاد بررسی موضوع در کارگروه مذکور را دارم.
۱۰/)ب- جناب آقای دکتر مولوی (رئیس محترم مرکز پژوهش‌های شورا):
– سرمایه‌گذاری، موتور محرکه توسعه گردشگری است که رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهر و استان همدان را به دنبال دارد. شرایط نابسامان حوزه سرمایه‌گذاری در شهر و طرح‌های مختلفی که در این حوزه همراه با تبلیغات گسترده، کلنگ‌زنی شد و متأسفانه بلاتکلیف مانده‌اند، قابل‌توجه است. با اشاره به وعده احداث هتل هما در همدان؛ این طرح سرمایه‌گذاری قرار بود توسط شرکت سرمایه‌گذاری شستا احداث، تجهیز و افتتاح شود که عملاً آورده‌ای برای مردم، شهر و استان همدان نداشت؛ زیرا به دلیل عدم حمایت واقعی در همدان به نقطه دیگری منتقل شد. با اشاره به پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی احداث شهرک باغ ویلا در جاده رباط شورین؛ این پروژه بزرگ شهری با مشارکت شرکت مِکاتلی (ابتاش ترکیه) با ۸۰ میلیون دلار ارزآوری و اشتغال بیش از ده‌ها هزار نفر درگیر بروکراسی اداری شده است که باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. طراحی، جانمایی و احداث این شهرک در این منطقه شهری موجب ایجاد یک توازن شهری، بالا رفتن کیفیت زندگی شهروندان و عمران و آبادانی مناطق حاشیه‌ای خواهد شد. ضمن اینکه تحویل زمین با قیمت‌گذاری کارشناسی و انجام محاسبات مالی پروانه ساختمانی برای این پروژه تُرک به‌عنوان آورده شهرداری همدان محسوب می‌شود که باید این کار تسریع یابد تا در اسرع وقت شاهد امضای قرارداد فی‌مابین و آغاز عملیات عمرانی برای احداث این پروژه تأثیرگذار شهری باشیم.
۱۱/ب)- جناب آقای عدالتخواه (مدیرکل محترم دادگستری استان همدان):
– ضمن قدردانی از عملکرد شورای شهر؛ شورای شهر همدان، بدون حاشیه پیش می‌رود که این مهم موجب خیروبرکت برای شهر همدان شده است و ازآنجایی‌که کمترین مصوبه خلاف قانون را داشته‌اند، از شوراهای قانون‌مدار کشور محسوب می‌شود. توسعه متوازن شهر و زیبایی مبلمان شهری همدان، حاصل خوش‌فکری، تعامل و همکاری مشترک بین مردم، متولیان شهری و اعضای شورا شهر همدان است.
– دقت نظر و نظارت واقع‌گرایانه رئیس و اعضای شورا شهر همدان بر عملکرد حوزه دادگستری استان در قالب ذره‌بین منصفانه و دقیق، بسیار ارزشمند است که ایجاد انگیزه مضاعف را به دنبال دارد.
– با بیان اینکه بهترین قضات برای کمیسیون ماده ۱۰۰ به کار گرفته شده‌اند؛ حدود ۴۰ کمیسیون شبه قضایی شکل گرفته است که علاوه بر آن، هیئت‌های بازرسی نیز بر عملکرد این کمیسیون‌ها، نظارت دارند.
– با تأکید بر برخورد جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغ‌ها؛ در این زمینه شورای شهر گزارشی از خسارات وارد شده در حوزه باغ‌ها را به همراه راهکارها و پیشنهاد‌های کارشناسی به دادگستری ارائه دهد و به‌عنوان مطالبه گر ورود جدی صورت گیرد تا کارگروه مناسب، قوی و محکمی برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تعیین شود.
– با تأکید بر اینکه برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با رویکرد رفع موانع موجود بر سر راه آنها، با تمام توان وارد می‌شویم؛ از اعضای شورای شهر خواست تا هر تولیدکننده و سرمایه‌گذاری که گرفتار مشکل شده است را به دادگستری به‌منظور رفع موانع آن، معرفی کند.
– در پاسخ به بازدارنده نبودن احکام قطع اشجار و نیز بهره‌گیری از کارشناسان فضای سبز به‌عنوان ضابط قضایی برای جلوگیری از قطع درختان؛ قوانین مربوط به قطع اشجار، قدیمی بوده و بازدارنده نیست؛ از این‌رو قضات سعی می‌کنند از احکام جایگزین استفاده کنند، اما احکام جایگزین باید با میل و رضایت افراد باشد؛ همچنین به‌کارگیری کارشناسان فضای سبز به‌عنوان ضابط قضایی از نظر قانونی، امکان‌پذیر نیست.
– در خصوص موضوعات پیش‌آمده پیرامون شورای اجتماعی محلات؛ از برگزاری کمیته یا کارگروه تخصصی برای بررسی کارشناسی موضوع خبر داد. لذا لازم است شورای شهر گزارشی از روند کار، مباحث قانونی، کارکرد و منافع این طرح اجتماعی به دادگستری ارائه کند.
– در ادامه به ارائه گزارش عملکرد ۱۱ ماه گذشته حضور خود در دادگستری استان همدان پرداخت و برنامه‌محوری را محور اصلی کارهای این مجموعه قضایی برشمرد. وی اشاره‌ای به سامانه‌های ساآب، ساتد، ساآحا، سادو و سانک در جهت تسهیل خدمت‌رسانی به مردم داشتند.

ج)- نطق پیش از دستور:
۱/ج)- جناب آقای کاوسی امید (رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا):
۱- به‌طور کلی ارائه خدمات درست، کامل و به‌موقع به مردم از مهم‌ترین اهداف هر نهاد حکومتی و سیستم کارآمد اداری محسوب می‌شود. در این میان شهرداری‌ها در صف مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و وظیفه اصلی آنها ارائه خدمات متناسب با خواسته‌های شهروندان است. بدون شک در این مسیر شهرداری به جهت ارتباط مستقیم خدمات و وظایف محوله با امورات جاری و روزمره شهروندان همیشه در معرض قضاوت دائمی از سوی آنان قرار دارد، لذا باید هر روز مشکلات و مسائل شهری شهروندان را از نزدیک لمس نماید، تدابیر گوناگونی را برای رفع مشکلات در نظر گیرد و با راهکارهای عملیاتی و اجرایی، خدمات شایسته‌ای را به مردم ارائه کند. در این مسیر برای این‌که شهروندان در پیچ‌وخم روندهای اداری و بوروکراتیک فرسوده نشوند، میز خدمت می‌تواند به‌عنوان حلقه واسط کارآمدی عمل کند. میز خدمت به‌عنوان یک مرکز ارتباطات که تنها نقطه تماس میان سازمان و مراجعین به شمار می‌رود، وظیفه اصلی ارائه خدمات به هنگام و کارآمد به شهروندان در کمترین زمان و بالاترین کیفیت را بر عهده دارد. لذا شهرداری همدان بایستی در چارچوب قوانین و مقررات جاری به‌منظور تسهیل در خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان نسبت به تدوین و پیاده‌سازی سازوکار میز خدمت در مناطق، سازمان‌ها و واحدهای تابعه خود اقدام نماید.
۲/ج)- سرکار خانم سلماسی (رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا):
۱- با اشاره به ساخت‌وساز قانونی در حریم عمارت تاریخی نورمهال؛ حفظ عمارت نورمهال به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی، عزم ملی را می‌طلبد. بر اساس توافقات صورت گرفته بیت کمیته امداد و پیمانکار پروژه ساخت‌وساز در حریم نورمهال به‌رغم داشتن مجوز قانونی برای ادامه کار، با شهردار همدان همکاری داشته و روند کار را به‌طور موقت، متوقف کردند. با توجه به درخواست مردم در راستای حفظ بناهای تاریخی به‌عنوان هویت شهر و در راستای تقویت گردشگری؛ متأسفانه روند کار طولانی شده است که باید مورد پیگیری مجدد قرار گیرد.
۲- با اشاره به انتقاد از تعریض بخشی از مسیر کوهنوردی از گنجنامه به دشت میشان؛ چندی پیش جمعی از فعالان اجتماعی، اقشار مختلف و مسئولان استان و شهر به دعوت شورای شهر در دشت میشان، کوهستان «الوند» به‌منظور بررسی وضعیت میراث طبیعی استان همدان، حاضر شدند تا صحت‌وسقم معضلات زیست‌محیطی وارد شده به این منطقه را از نزدیک شاهد باشند. متولیان حفظ سرمایه طبیعی همدان باید نسبت به تخریب و تغییر طبیعت کوهستان الوند پاسخگو باشند؛ از این‌رو جمع‌بندی و ارائه گزارشی از پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط را به‌زودی به صحن شورا ارائه خواهم داد و این مهم طی دعوت از مسئولان مربوطه، نهایی خواهد شد.
۳/ج)- جناب آقای قراباغی (رئیس محترم کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا):
۱- در بررسی‌های اخیر حسابرس منتخب شورا مشخص شده که در مواردی امکان دسترسی وی به اسناد مدارک مثبته فراهم نشده است که دلیل آن نبود آن مدارک ذکر شده است. با پیگیری موضوع اعلام شده که این مدارک بنا به درخواست مراجع نظارتی در اختیار آنان قرار گرفته است و هنوز به شهرداری برگشت نداده‌اند. در این راستا باید تأکید کر بر اساس قانون تجارت شهرداری موظف است اسناد را به مدت ۱۰ سال بایگانی کند و چنانچه پرونده‌ای مورد درخواست دستگاهی بود اولاً از طریق نامه‌نگاری مسئول آن دستگاه و به‌صورت رسمی باشد و در ثانی رونوشت آن ارسال شود و نسخه اصلی در اختیار شهرداری باقی بماند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *