صورتجلسه شماره ۸۸
هشتادوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (دهمین جلسه در سال ۱۴۰۱) در اولین سال دوره ششم ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۳۸ / ۸ روز یک شنبه ۱۸ / ۲ /۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
الف- نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف- نامه شماره ۷۹۰/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۱۱/۲/۱۴۰۱ ( ۱۱۳۱۴۰۱۲۶۹ مورخه۱۱/۲/۱۴۰۱ ) فرمانداری در خصوص اعلام نتیجه بند هایی از صورتجلسات شماره ۳۶،۶۷و۷۳ سال ۱۴۰۰ شورا مطرح و در مورد بند ۱/الف صورتجلسه شماره ۷۳ مروخه ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ و متعاقب آن نامه شماره ۲۱۳۱۴۰۱۱۶ مورخه ۳۱/۱/۱۴۰۱ شورا راجع به تصویب معامله فروش یک قطعه تجاری تعدادی از اعضای محترم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
با هدف تبیین وتشریح اقدامات صورت گرفته در جریان مصوبه شورا راجع به فروش قطعه زمین مذکور ، متن لایحه شماره ۱۴۰۰۱۲۱۶۲۰۹۷۶۰ مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ شهرداری که متعاقب آن نامه شماره ۲۱۳۱۴۰۱۱۶ مورخه ۳۱/۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر خطاب به فرمانداری شهرستان همدان با موضوع رفع ابهام – تصویب معاملات نوشته شد بشرح ذیل ارائه می شود.
متن لایحه شهرداری ونامه شورا :
الف – متن لایحه شهرداری : احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۰۷۲۰۶۵۰۳ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۴۰۰ درخصوص تصویب معامله مربوط به فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۸۲۹ / ۳۷۲ / ۱۳ به متراژ ۳۲ / ۹۶۰ متر مربع به پیوست تصویر یک نسخه از قرارداد منعقده جهت ارائه به هیئت محترم تطبیق فرمانداری تقدیم میگردد.
ب – متن نامه شماره ۲۱۳۱۴۰۱۱۶ مورخه ۳۱/۰۱/۱۴۰۱ شورا : جناب آقای محمدی – فرماندار محترم شهرستان همدان با سلام واحترام عطف به نامه شماره ۱۲۰۷۸/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ در خصوص تصویب معاملات موضوع بند۱/الف مورخه ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ صورتجلسه شماره ۷۳- ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ به استحضار می رساند :
الف – گردش کار:
۱- شهرداری همدان طی لایحه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۲۱۸۹۱۳۸ مورخه ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۰ درخواست فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در بلوار ارتش (شهرک الوند ) از طریق آگهی مزایده را نمود.
۲- شورای اسلامی شهر در جلسه شماره ۵۴ مورخه ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۰ بند ۱/الف با لایحه شهرداری موافقت کرد.
۳- هیئت محترم تطبیق بشرح نامه شماره ۱۰۲۴۰ / ۱۱/ ۳۱۰/ ۹۵۳ مورخه ۰۲ / ۱۱ / ۱۴۰۰ فرمانداری اعلام نمود: با عنایت به اینکه مبنای مزایده بر فروش یکپارچه زمین انجام گرفته و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در فروش زمین پس از تفکیک و عدم ارسال مستندات مرتبط با آن ، مصوبه ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر به عمل خواهد آمد.
۴- در جلسه شماره ۷۳مورخه ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ بند ۱/الف شورای اسلامی شهر ، معامله مربوط به فروش قطعه زمین یاد شده مورد موافقت قرار گرفت .
ب – نتیجه نهایی : نظریه هیئت تطبیق راجع به بند۱/الف صورتجلسه شماره ۷۳- ۱۷/ ۱۲/۱۴۰۰ که بشرح نامه
شماره ۱۲۰۷۸ / ۱۱/ ۳۱۰/ ۹۵۳ مورخه ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۰ فرمانداری محترم شهرستان همدان اعلام شده بود در جلسه شماره ۸۲ مورخه
۲۸ / ۱ / ۱۴۰۱ شورا مطرح و در جهت رفع ابهام اعلام شد که :
با عنایت به بند ۹ ماده ۵۵قانون شهرداری و نیز بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب معاملات اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و همانطوریکه ملاحظه می فرمائید الزامی برای تعیین تعداد نفرات هیات کارشناسی قیمت گذاری در بند های صدرالاشاره قید نگردیده است . ضمن اینکه اعضای شورای اسلامی شهر نیز در مصوبات خود قانون ومقررات را رعایت و صرفه وصلاح شهرداری نیز از اهم مواردی است که پیوسته مد نظر بوده وخواهد بود.
بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در اولین جلسه هئیت تطبیق مطرح ونظر هئیت جهت اقدامات قانونی بعدی به شورای اسلامی شهر اعلام گردد. باتشکر از همکاری ها ودستورات مساعد حضرت عالی .
مصوبه شورا : با توجه به نامه شماره ۷۹۰ / ۱۱ / ۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۱۱ / ۲ /۱۴۰۱ فرمانداری شهرستان همدان در مورد بند ۱/الف صورتجلسه شماره ۷۳ مورخه ۱۷ / ۱۲ /۱۴۰۰ با اجرای مصوبه شورا مبنی بر اینکه صرفه و صلاح شهر و شهرداری رعایت شده به انجام آن اصرار می شود.
/الف- طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۱۸۸ مورخه ۰۶/ ۲ / ۱۴۰۱ اعضاء با موضوع الزام شهرداری به ارائه ضوابط و شیوه – ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : «الزام شهرداری به ارائه ضوابط و شیوه‌نامه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در همدان»
– مقدمه توجیهی: امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، محدودیت و کمبود منابع مالی و فرصت‌های محدود تأمین منابع وجه ویژگی مشترک بیشتر شهرداری‌ها و عمده‌ترین دغدغه مدیران شهری بوده و نحوه کسب درآمد توسط شهرداری‌ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می‌شود شهرداری نقش فعال‌تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. همین امر باعث می‌شود شهرداری سعی در کسب درآمد به هر طریق ممکن باشد تا بتواند حداقل نیازهای خود و شهروندان را برآورده نماید. وابستگی به منابع دولتی، عدم توازن هزینه و درآمد، تدوین و اخذ عوارض و بهای خدمات به هر نحو ممکن، تبدیل برخی اختیارات قانونی به محلی برای کسب درآمد و … از جمله آسیب‌های این حوزه است. نوع نگاه و برخورد شهرداری با مالکین اراضی و املاک متقاضی تفکیک و افراز نیز در همین راستاست. اگرچه اهمیت و جایگاه حقوق مالکانه اشخاص بر کسی پوشیده نیست، ولی بعضاً نگاه صرف کسب درآمد و نقض اختیارات قانونی مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از جمله مواردی است که زمینه‌ساز اختلاف‌های جدی بین شهرداری و مؤدیان شده است. البته این موضوع چندوجهی بوده و ایجادکننده مشکل و منشأ اختلاف بین شهرداری‌ها ازیک‌طرف و دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک از طرف دیگر شده است. با افزایش این اختلافات، دیوان عدالت اداری با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان، مطالبه قدرالسهم از سوی شهرداری‌ها را خلاف قانون و شرع اعلام می‌نمود. این موضوع ادامه داشت تا اینکه سرانجام ماده ۱۰۱ قانون مذکور در تاریخ ۲۸ / ۳ /۱۳۹۰ با یک ماده واحده و ۵ تبصره با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید. در ابتدا چنین تصور می‌شد که این اقدام به مناقشات و اختلافات پایان می‌بخشد. هر چند تصویب این ماده واحده برخی از مشکلات اجرائی گذشته را مرتفع نموده اما در عمل نوع نگارش و کلمات بکار گرفته شده در متن باعث شده این اصلاحیه علی‌رغم رفت‌وبرگشت متعدد بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، امکان تفسیرهای متفاوت را فراهم آورده و در مقام اجرا، کارکنان شهرداری‌ها ازیک‌طرف و شهروندان متقاضی امر تفکیک از طرف دیگر، این قانون را به نفع خود تفسیرمی نمایند. مضافاً اینکه در یک اقدام غیرمعمول با حذف ادارات ثبت اسناد و املاک در فراز دوم متن ماده واحده، دادگاه را جایگزین نمود و به عبارتی رژیم اداری را به رژیم قضایی سوق داد که این امر خلاف اصل قضازدایی از امور جاری شهروندان است.
با عنایت به مطالب فوق و در جهت حل مشکل شهروندان و شفاف شدن فرآیندها در شهرداری، شورای اسلامی شهر همدان اقدام به ارائه و تصویب طرحی با عنوان «الزام شهرداری به ارائه ضوابط و شیوه‌نامه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در همدان» به شرح زیر نموده است:
– استنادات قانونی: ۱- بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۹۶)
– متن ماده واحده: شهرداری همدان موظف است شیوه‌نامه جامع اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در همدان را برای تعیین سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از مساحت عرصه اراضی و املاک بر اساس ضوابطی نظیر مساحت عرصه ملک، دارا بودن یا نبودن سند رسمی، مشاع بودن یا نبودن ملک، اخذ سند قبل یا بعد از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و … به تفکیک تعیین و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به شورای اسلامی شهر همدان ارائه نماید.
مصوبه شورا: با طرح ارائه شده موافقت شد.
/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۱۸۲۱۰۷۲۵ مورخه ۱۸/۱۲ /۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : با صلوات بر محمد و ال محمد (ص)؛ به استحضار می رساند معاونت تاکسیرانی در نظر دارد به منظور تقدیر از زحمات مسئولین خطوط، خط نگهداران و معاونت های فرهنگی خطوط در اسفند ماه جاری نسبت به تشویق ایشان با اهداء تعداد ۲۰۰ فقره کارت اعتباری یا کارت هدیه به مبلغ ۲ میلیون ریال جمعأ به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از محل ماده ۱۷ ردیف ۱۵۰۳۰۳ پرداخت نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در صحن شورای محترم با قید دو فوریتی مطرح و نتیجه را پس از تصویب جهت اقدام بعدی به این شهرداری ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.
۴/الف- نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۰۷۲۱۵۴۹۰ مورخه ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ در مورود بیمه تکمیل درمان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : با عنایت به قوانین بالادستی و همچنین توجه به سلامت و رفاه پرسنل مقرر گردیده امور بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری همدان ( ستاد ، معاونت ها و سازمان ها) به یکی از شرکت های بیمه مجاز در قالب برگزاری مناقصه عمومی واگذار گردد .
استنادات قانونی : با استناد به ردیف ۱۶۰۲۰۷ بودجه سال ۱۴۰۱.
احتراما با عنایت به اینکه مهلت قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۴۱۱۵ مورخ ۲ / ۴ / ۱۴۰۰ در خصوص بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری در تاریخ ۱۳ / ۳ / ۱۴۰۱ به پایان می رسد ، شهرداری در نظر دارد طبق سنوات قبل نسبت به انعقاد قرارداد یکساله بیمه مازاد درمانی(بیمه تکمیلی) با شرکتهای بیمه ای اقدام نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع تامین هزینه های مربوطه به ازای هر نفر مبلغ………. (پس از طی تشریفات قانونی)………ریال که نسبت مبلغ مذکور ۶۰% سهم بیمه گذار و ۴۰% سهم بیمه شده باشد بررسی و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .
دیدگاهتان را بنویسید