ضرورت بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰/ مدیریت یکپارچه شهری بزودی محقق می شود

ضرورت بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰/ مدیریت یکپارچه شهری بزودی محقق می شود

رئیس شورای عالی استان‌ها با الزامی دانستن اصلاح و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ که مربوط به تخلفات ساختمانی است، اظهار کرد: فروش اعضا و جوارح شهر برای مدیریت و اداره شهر یا همان شهر فروشی بسیار نگران کننده است و این قانون باید باکمک نمایندگان اصلاح شود.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، مرتضی الویری در شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها و شهرداران کلانشهرها در همدان با بیان اینکه شوراها آماده دریافت و جمع‌آوری پیشنهادات برای مقابله با شهرفروشی است، گفت: پیشنهاد ارائه یک طرح برای اصلاح ماده ۱۰۰ به مجلس وجود دارد چراکه شهرفروشی بسیار درحال اتفاق بوده و مبنای ما این است که در صورت هم‌فکری و کمک مجلس با بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توان مشکلات را حل کرد.

وی با اشاره به نحوه تأمین هزینه شهرداری ها برای خدمات شهری عنوان کرد: ۲۰ درصد هزینه‌شهر توسط دولت و ۸۰‌ درصد باقی‌مانده از عوارض کسب می‌شود این درحالیست که این مقدار تامین هزینه کافی نیست و نیازمند کمک بخش خصوصی است اما به‌علت تگناها بخش خصوصی حاضر به همکاری نیست.

الویری همکاری شوراها با مجلس را راهکاری اساسی برای حل مشکلات مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: لایحه عوارض ایرادات بسیاری دارد که نیازمند توجه و کمک نمایندگان مجلس برای حل آنهاست؛ عدم تقسیم بندی مناسب پرداخت عوارض به بخش‌های شهرداری، تبدیل عوارض به مالیات و انتقال پول‌های دریافتی به خزانه کشوری ازجمله مشکلات عمده این لایحه است.

وی بابیان اینکه مدیریت یکپارچه شهری در دولت مطرح شده اما هنوز به جایی نرسیده است، اضافه کرد: مجلس درحوزه مدیریت یکپارچه شهری وارد شد و پس از انتقال به شورای عالی استان‌ها و برگرداندن آن با دو فوریت، اکنون درحال بررسی است و درصورت اجرا منافع بسیار زیادی در مدیریت شهری دارد.

الویری با اشاره به مشکلات تامین مالی برای شوراها بیان کرد: ما منابع را به شورای استانها می پردازیم اما شورای شهرستان‌ها و بخش‌ها منابعی ندارند.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات شورای شهر بسیار مهم است که با جلساتی که برگزار شد به نتیجه خوبی رسیدیم؛ اگر شورای شهر ها با موارد ابطال روبرو شده اند می‌توانند به شورای استان‌ها بروند.

الویری در پایان سخنانش گفت: بند۳ ماده ۸۲ قانون تشکیلات و نظارت شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب شده اند اما به درستی انجام نمی‌شود و امیدواریم انجام شوند چراکه درصورت اجرا بسیا ی از مشکلات حل می‌شود.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.