کمیسیون حقوقی و اقتصادی شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
مصوبات و بیانیه پایانی کمیسیون حقوقی و اقتصادی شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها درتاریخ ۸/۹/۹۷ در همدان :
جلسه کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در تاریخ ۸/۹/۹۷ در شهر همدان برگزار و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی و تصمیم گیری نمود :
۱-با توجه به مطرح بودن لایحه مالیات برارزش افزوده و لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی و اقدامات انجام شده از سوی شورای عالی استانها و مکاتبات به عمل آمده توسط روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلانشهرها با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بر پیگیری و تداوم اقدامات انجام شده با کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی و رایزنی با آنها و با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید و از وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استانها درخواست دارد که این موضوع که ارتباط کامل با کارآیی شهرداریها در آینده دارد به طور ویژه مورد عنایت قرار گرفته و از ایجاد هرگونه محدودیت و دولتی شدن منابع درآمدی شهرداریها و سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری و بر منطقی شدن سهم شهرداریها از انواع عوارض و مالیاتهای قانونی به روال مرسوم در کلانشهرهای دنیا با توجه به جمعیت شهرنشین کشور و افزایش هنگفت هزینه های نگهداری شهرها تاکید و درخواست دارد موضوع به طور جدی توسط شورای عالی استانها مورد پیگیری قرار گیرد.
۲-با توجه به اینکه در حال حاضر سهم زیادی از درآمدهای شهرداریها را عوارض محلی تشکیل
می دهد و نوع این عوارض و نرخ آنرا با توجه به شرایط محلی باید تعیین نمود و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان منتخبین مردم صالح ترین مرجع جهت تشخیص این موارد می باشد کمیسیون بر لزوم حفظ و افزایش اختیارات شوراها در این خصوص با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و کاهش درآمدهای شهرداریها تاکید نمود.
۳-کمیسیون بر لزوم پیش بینی اعتبار مناسب در بودجه سالیانه کشور جهت اجرای برخی از طرح های عمرانی و زیست محیطی شهرها با توجه به هزینههای هنگفت عمران و خدمات شهری تاکید و درخواست نمود موضوع قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس، توسط وزارت کشور در هیات دولت مطرح گردد. (طبق بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراها سازمان برنامه و بودجه مکلف است لوایح بودجه را قبل از طرح در دولت به شورای عالی استانها ارائه نماید.)
۴-با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها توسط دیوان عدالت اداری مورد مناقشه حقوقی می باشد کمیسیون از شورای عالی استانها درخواست دارد در این مورد از راه های قانونی ورود نموده و در صورت لزوم با توجه به قانون تشکیل دیوان عدالت اداری و حدود صلاحیت های قانونی آن و همچنین موقعیت قانونی شوراها مورد پیگیری قرار گیرد.
۵- کمیسیون بر لزوم تداوم رایزنی و تعامل با ریاست دیوان عدالت اداری جهت تعیین استدلال های حقوقی مصوبات و مشکلات شهری تاکید نمود.
۶- با توجه به اینکه آرای هیات های عمومی دیوان عدالت اداری جهت کلیه شهرداریها لازم الاجرا می باشد در زمان طرح پرونده های مربوط در دیوان عدالت اداری از نماینده حقوقی شورای عالی استانها جهت ارائه لایحه و یا حضور در جلسات دیوان عدالت به عمل می آید و این مطلب از طریق شورای عالی استانها مورد پیگیری قرار گیرد.
۷- شورای عالی استانها در صورت درخواست شهرداریها در تدوین لوایح دفاعیه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری و یا اعزام نماینده به جلسات رسیدگی اقدام نمایند در این خصوص شهرداری تهران و شهرداری های کلان شهرها همکاری لازم با شورای عالی استانها به عمل خواهند آورد.
۸- با توجه به ابلاغیه اخیر وزیر محترم کشور پیرامون ابطال عوارض تمدید پروانه های ساختمانی در بعضی شهرها مقرر شد بخش حقوقی شورای عالی استانها با پیگیری دبیرخانه مجمع مشوریتی روسای مراکز استانهای کشور با شخص وزیر مکاتبه نموده و نظر به اهمیت این موضوع در نظارت بر فعالیتهای ساخت و ساز شهری و اخذ درآمدهای قانونی شهرداریها درخواست تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده توسط ایشان بعمل آید.
بیانیه پایانی کمیسیون حقوقی و اقتصادی :
۱. پیگیری و تداوم اقدامات انجام شده با کمیسیونهای مربوطه در مجلس شورای اسلامی ورایزنی با آنها درموردمالیات بر ارزش افزوده وسهم شهرداریها از انواع عوارض ومالیاتهای قانونی
۲.با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها توسط دیوان عدالت اداری مورد مناقشه حقوقی می باشد کمیسیون از شورای عالی استانها درخواست می نماید دراین مورد از راه قانونی ورود و حدود صلاحیت قانونی آن و موقعیت شوراها را پیگیری نماید
۳.باتوجه به ابلاغیه اخیر وزیر محترم کشور درخصوص ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی در بعضی از شهرها مقرر گردید بخش حقوقی شورای عالی استان ها با پیگیری دبیرخانه مجمع مشورتی روسای مراکز استان های کشور با وزارت کشور مکاتبه و نظر به اهمیت موضوع در نظارت بر فعالیتهای ساخت و ساز شهری و اخذ درآمدهای قانونی شهرداریها درخواست تجدید نظر در ابلاغیه اعلام شده به عمل آورند.
۴.کمیسیون بر لزوم پیش بینی اعتبار مناسب در بودجه سالیانه کشور جهت اجرای بعضی از طرح های عمرانی و زیست محیطی تاکید نمود و موضوع قبل از ارائه لایحه به مجلس در هیئت دولت توسط وزارت کشور مطرح گردد.
۵.کمیسیون بر لزوم حفظ و افزایش اختیارات شوراها با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و کاهش درآمدهای شهرداریها تاکید نمود.
دیدگاهتان را بنویسید