صورتجلسه شماره ۳۲
سی و دومین جلسه (فوقالعاده) شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۱۵/۰۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
الف)- جلسه مشترک:
بهمنظور بررسی و شفافسازی برای تسهیل امور پروژه سرمایهگذاری واقع در خیابان میرزاده عشقی (خشنودان-پیچ زندان-مخابرات) جلسهای با حضور معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان (سرکار خانم سمایی)، شهردار همدان (جناب آقای مهندس صوفی)، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان همدان (جناب آقای دکتر یزدانی)، رئیس کارگروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان همدان (جناب آقای مهندس توکلی)، یکی از سرمایهگذاران پروژه (جناب آقای خشنودان) و مشاور عالی پروژه (جناب آقای رجبیان) برگزار شد که اهم مطالب مطرح شده در جلسه به شرح زیر آورده میشود:
۱/الف)- جناب آقای گردان (رئیس محترم شورا):
۱- پروژه سرمایهگذاری تجاری، فرهنگی و خدماتی پیچ زندان از سال ۱۳۹۵ از طریق یکی از سرمایهگذاران و شرکت مخابرات پیگیری شده و تمام مراحل قانونی خود را در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵، طی کرده است. این پروژه مساحتی نزدیک به ۹۰ هزار و ۱۹۸ مترمربع دارد که میزان تراکم آن ۸۴.۵ درصد خواهد بود و در ۱۳.۵ طبقه احداث خواهد شد. با تأکید بر اینکه هزار و ۱۵۲ واحد پارکینگ در این پروژه بزرگ سرمایهگذاری تأمین خواهد شد؛ مساحت تجاری این پروژه ۲۱۵ هزار و ۲۲۷ مترمربع و مساحت کل پارکینگ نیز ۳۰ هزار و ۶۶۹ مترمربع است. این طرح بزرگ مشمول تخفیفهای عمومی شورای شهر شده است؛ بر اساس مصوبات شورا، اینگونه تخفیفها در راستای حمایت از سرمایهگذاران برای مواردی که در املاک بیش از ۵۰ هزار مترمربع سرمایهگذاری میکنند، اعمال میشود. البته نه تنها این پروژه، بلکه تمام پروژههای سرمایهگذاری از جمله پروژه عصر طلایی و… که بیش از ۵۰ هزار مترمربع هستند، شامل این تخفیف میشوند. ۲۹ اردیبهشتماه امسال تمامی مدیران ارشد و شهری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان واقع در دادگستری استان همدان گرد هم آمدند و تصمیم بر این مهم بود تا ضمن رعایت ضوابط، حداکثر همکاری با این مجموعه بزرگ صورت پذیرد. با تأکید بر اینکه برگزاری این جلسه دلیل بر مخالف یا موافقت با پروژه سرمایهگذاری پیچ زندان نیست؛ تمامی اعضای شورای شهر همدان مصر بر اجرای قانون هستند؛ ازاینرو نشستی با حضور مسئولان امر برای کالبدشکافی و شفافسازی مسائل و رفع موانع موجود داشتیم تا ضمن روشن شدن وضعیت، قانع شویم. با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت ویژه نسبت به سرمایهگذار و کارآفرینان که به فکر نیاز کشور هستند؛ هیچ یک از اعضای شورا ضوابط را به روابط، ترجیح نمیدهند. شهرداری همدان ملزم است که پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی این طرح بزرگ را دریافت کند و سپس مجوز پروانه را ارائه دهد. (متن گردشکار قرائت شده توسط ایشان به پیوست است)
۲/الف)- جناب آقای کاوسی امید (رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا):
۱- با تأکید بر اینکه بنده و دوستانم هیچگونه مخالفتی با سرمایهگذاری نداریم؛ بهصورت مشخص با سرمایهگذار پروژه پیچ زندان و با هیچ یک از شهروندان مشکل ندارم. با تأکید بر اینکه بحث سرمایهگذار و حقوق عامه هر دو باید محترم دانسته شود؛ احترام سرمایهگذار بهعنوان شخصی که شغل ایجاد میکند و مورد تأکید مقام معظم رهبری است؛ حائز اهمیت است و بر قدمهای آنان در راستای توسعه و آبادانی، بوسه میزنیم.
۲- با اشاره به اینکه سرمایهگذاری مولد، اصلاح الگوی مصرف و… همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است؛ در زمینه پروژه پیچ زندان دو مبحث قانونی و فنی مطرح است. با اشاره به مصوبات کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تأیید این پروژه بزرگ سرمایهگذاری؛ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مشروط بر ارائه پیوستهای ترافیکی است که به مبحث پیوستهای تکمیلی از جمله فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی هم اشاره کردهاند و باید ارائه شود. اقدام به گودبرداری از مراحل ساختوساز محسوب میشود و بر اساس قانون، شهرداری مکلف است پس از صدور پروانه، اجازه ادامه کار را بدهد.
۳/الف)- جناب آقای قراباغی (رئیس محترم کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورا):
۱- متأسفانه همواره شعار حمایت از سرمایهگذار و پهن کردن فرش قرمز زیر پای آنان را در شهر همدان سر میدهیم، اما در عمل حمایتی از سرمایهگذار چه در حوزه دولتی و چه مدیریت شهری شاهد نبودیم. عملکرد برخی از شهرهای کشور در جذب سرمایهگذار را موفق ارزیابی میکنیم. مدیران این منطقه، ابتدای امر اجازه کار میدهند و سپس با سرمایهگذار، حسابوکتاب میکنند؛ درحالیکه در شهر همدان ابتدای امر چرتکه میاندازند، منافع مدیریت شهری و … دیده میشود و سپس اجازه سرمایهگذاری میدهند که گاهی اگر سنگ در حین کار، زیر پای سرمایهگذار نیندازند هم جای شکر دارد. سرمایهگذارانی که آبرو و هستی خود را در چرخه اقتصادی قرار داده است و قطعاً نمیخواهند سرمایه چند میلیاردی خود را صرف دلالی و آسیب به اقتصاد کشور کنند؛ باید همهجانبه حمایت کنیم. آقای شهردار، صدها مورد داشتهایم که به دلیل تسهیل امور ساختوساز در این شهر، پیش از صدور پروانه نسبت به گودبرداری محل اقدام کردهاند؛ ازاینرو به شیوه «یک بام و دو هوا» که نمیشود اقدام کرد که اگر تخلف بوده است، باید همه موارد را تخلف برشمرد. با توجه به اینکه دغدغه بنده بهعنوان نماینده مردم در پارلمان شهری، جذب سرمایهگذار در مسیر صحیح آن بود؛ باید واقعبین باشیم و موضوعات را با زاویه دید بهتر برای حمات از سرمایهگذار لحاظ کنیم و به بهانه حمایت، ریشه سرمایهگذار را نزنیم. با تأکید بر اینکه بهعنوان رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورا از پروژههای سرمایهگذاری حمایت خواهم کرد و هزینه آن را هم میدهم؛ بنده دست سرمایهگذاری که به اقتصاد مملکت کمک میکند، میبوسم و احترام میگذارم و معتقدم باید تمامی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جذب سرمایهگذار و حفظ سرمایهگذاری را اجرایی کنیم.
۴/الف)- سرکار خانم سلماسی (رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا):
۱- اجرای این پروژه با توجه به ابعاد قابلتوجه آن قطعاً بر روی زندگی مردم تأثیر میگذارد؛ از اینرو مطالعات ترافیکی، فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی برای چنین پروژههایی باید پیش از آغاز، انجام شود. با توجه به اینکه منطقه پیچ زندان به استناد نقشه سال ۱۳۵۲ همدان، در محدوده تاریخی شهر قرار داشته است، باید ضوابط میراث فرهنگی در بافتهای تاریخی را نیز در نظر گرفت.
۵/الف)- جناب آقای فتحی (رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری شورا):
۱- با تأکید بر مصوبات حمایتی شورا برای سرمایهگذاران؛ پروژههای بالای ۵۰ هزار مترمربع مشمول تخفیف ویژه مدیریت شهری خواهند شد. پروژه خاکبرداری پیچ زندان با توجه به حجم در نظر گرفتهشده برای گودبرداری، احتمالاً ۲ سال طول بکشد؛ از اینرو نباید جلو پیشرفت کار را بگیریم. صدور پروانه ساختمانی، امر قانونی است؛ اما نباید سرمایهگذار را معطل کنیم؛ درحالیکه در عمل باید از سرمایهگذار حمایت کنیم و تأکید میشود مسائل فنی آن را هم در نظر گرفت و کمک کنیم تا مراحل کار، سریعتر انجام شود
۶/الف)- سرکار خانم سمایی (معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان):
۱- پروژه سرمایهگذاری پیچ زندان در نشستهای تخصصی کمیسیون ماده ۵، بحث و بررسی شده است که مورد تأیید قرار گرفت. تأمین هزار و ۱۵۲ واحد پارکینگ در یک نقطه از شهر بهعنوان یکی از نکات مثبت این طرح، اعضای کمیسیون ۵ را قانع کرد و همچنین تأکید شد ضمن تهیه گزارش پیوستهای ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی، ضوابط و مقررات را طی کند.
۷/الف)- جناب آقای رجبیان (مشاور عالی پروژه):
۱- با اشاره به قوانین حاکم بر طرح بهمنظور رفع دغدغه نمایندگان پارلمان شهری همدان؛ تمام موارد قانونی بهصورت پلکانی رعایت شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، تأکید شده است که نسبت به طراحی نقشههای تکمیلی اقدام شود و این مهم نشان میدهد نقشههای اولیه را ارائه دادهایم. همچنین مکلف به بررسی و مطالعات ترافیکی پروژه و ارائه آن به شهرداری هستیم که این مهم هم بر ما واجب است.
۲- با تأکید بر اینکه پیوستهای فرهنگی تکلیف بالادستی است که صرفاً الزامی برای صدور پروانه ساخت نیست؛ پیوست فرهنگی ممکن است در حین ساخت و بهرهبرداری تغییر کند که با تمام این تفاسیر، این مهم را نیز انجام دادهایم. پیوستهای مطالعات اجتماعی پروژههای بزرگ در خارج از کشور مرسوم بوده است که خوشبختانه حاصل تفکر مقام معظم رهبری بر مبنای گسترش فرهنگ اسلامی در کشور، بر این بود که پیوست فرهنگی برای هر پروژه بزرگ تعریف شود که در این مهم، مطالعات اجتماعی هم زیرمجموعه آن است. در مجموع پیوستهای فرهنگی، مطالعات بالادستی است که اجازه میدهد در بخش فرهنگی به شیوه صحیح توسعه یابند و در خدمت توسعه فرهنگی کشور باشند. با اشاره به پیوستهای ترافیکی؛ بر اساس اظهارنظر مشاور طرح جامع شهر همدان در کمیسیون ماده ۵ ملزم به تأمین هزار و ۱۵۲ واحد پارکینگ هستیم که این مهم تأمین شده است و در تمامی نقشههای ارائه شده به شهرداری هم اعلام داشتهایم که این تعداد واحد پارکینگ را بدون مزاحم با مسیرهای یکطرفه در استانداردترین شرایط ممکن، جانمایی خواهیم کرد و مورد تأیید شهرداری همدان هم واقع شده است. همچنین با تأکید بر تبعات ترافیکی این پروژه؛ بر اساس استعلامات و بررسیها که حدود یک سال طول کشید، نسبت به صحت این مباحث، اطمینان حاصل شد و هماکنون در حال مطالعه مباحث ترافیکی هستیم که حدود ۱۴ هفته به طول میانجامد.
۳- بهعنوان همدانی، بهشدت به نقشه معماری متعصب هستم و اعلام میکنم که نقشه دوم معماری وجود ندارد و در این پروژه با توجه به وسعت بالا، تمام مقادیر بر حسب سانتیمتر در نقشههای شهرداری قید و به شهرداری همدان ارائه شده که تمامی این مقادیر بهصورت دقیق در پیش پروانه صادر شده نیز درج شده است.
۴- با تأکید بر اینکه عملیات اجرایی این پروژه آغاز نشده است؛ این پروژه، پیش پروانه قانونی دارد و کار غیرقانونی، انجام نشده است. با اشاره به حساسیت اعضای شورا مبنی بر ارائه پیوستهای ترافیکی و فرهنگی؛ علاوه بر پیوستهای ترافیکی و فرهنگی، مطالعات بسیار کاملی برای این پروژه انجام میگیرد که بیش از ۱۱ مشاور برتر کشور در حوزههای مختلف را درگیر خود میکند تا بتوانیم برای چنین پروژهای با چنین وسعتی، مطالعات دقیقی به کارفرما و مراجع قانونی ارائه دهیم. با بیان اینکه شاید طراحی سازه در صورت عدم مطالعات تکمیلی، غیراقتصادی باشد؛ بر اساس مطالعات اولیه ناقص نمیتوانیم کار اجرایی را آغاز کنیم، زیرا ادله لازم برای کار اجرایی ندارم و سرمایه ما به خطر میافتد.
۵- با تأکید بر اینکه درخواست تجهیز کارگاه مطالعات مهندسی ساختمان را داشتهایم؛ در حوزه عملیات گودبرداری هم دلیل اعلام عمق حدود ۳۰ مترمربع خاکبرداری، به دلیل تبعات ایجاد پارکینگهایی است که بر ما تکلیف شده است و خود مکلف به تأمین آن میدانیم؛ در مجموع با پروانه ساختمانی هم نمیتوانیم در حال حاضر کار اجرایی انجام دهیم. به علت وجود ۲ ساختمان امنیتی و درمانی در پیرامون پروژه و همچنین بر اساس مطالعات اولیه ارائه شده، وضعیت خاک بستر این پروژه بسیار خاص است و باید محتاط عمل میکنیم؛ زیرا مشخصات خاک پایدار نیست و از عمق ۶ متری خاک در پروژه، آب دیده شده است که مخاطرات زیادی را به همراه دارد.
۶- با تأکید بر اینکه علاوه بر بررسی ۳ پلان و برنامه، همزمان تیم اقتصادی مقرونبهصرفه بودن طرح را بررسی میکنند؛ ضمن جابهجایی نخاله برجای مانده از ساختمان قدیمی زندان بر روی زمین پروژه که بیش از ۳۰ هزار مترمکعب است، بر اساس نقشههای پیشنهادی مشاور باید زمین را بهصورت پلکانی در میانه خاکبرداری کنیم تا لایههای کلی خاک در سطح نهایی عمق مورد نظر قابلبرداشت، دیده شود. با بیان اینکه حقوحقوق شهر را محفوظ برشمرده و پیش از اجرا نسبت به اظهار مالی پروژه اقدام کردیم؛ باید در چنین پروژههای بزرگی که هزینه ساخت آن در طبقات زیرین بین ۱.۵ تا ۲ برابر هزینه ساخت آن است، مطالعاتی دقیق و جامع انجام دهیم و پس از این مهم، نسبت به آغاز پروژه اقدام شود.
۷- وی نسبت به درج مطالب یکی از رسانههای استان با عنوان «پروژه غیرقانونی!»، ابراز ناراحتی کرد. در طول ۳ سال پیگیری و تلاش برای پروژه، ذرهای بیقانونی نداشتهایم و در مجموع در اجرای پروژههای بزرگ، امکان ندارد بیقانونی انجام شود و قرار نیست، بیقانونی صورت پذیرد.
۸- بر اساس ایرادات وارد شده بر پروژه؛ در خصوص طراحی این پروژه قصد نداریم حقوق عامه به خطر بیفتد و تجهیز کارگاه هم در حریم امن پیاده راه بهمنظور محافظت از کارگاه و عابر پیاده در نظر گرفته شده است.
۹- در خصوص نام پروژه؛ بر اساس ضوابط در طراحی هویت بصری این پروژه، نام وزینی برای آن انتخاب شده است که در حال حاضر به علت درگیری در عملیات فنی مهندسی و مطالعات، فرصت رونمایی از آن را نداشتیم؛ در آینده نزدیک از این نام با هویت بصری پروژه، رونمایی خواهد شد
۱۰- در پایان با تأکید بر اینکه من یک همدانی هستم و با شهر همدان، غریبه نیستم؛ من طراح باغ موزه دفاع مقدس شهر همدان بوده و به شهر مردم و شهدای همدان مدیون هستم.
بنا بر اظهارات جناب آقای گردان (رئیس محترم شورا) در جمعبندی مطالب مطروحه در این مورد؛ میتوان توضیحات ارائه شده توسط مشاور پروژه بهعنوان تعهد پذیرفت و امیدوار هستیم هر چه سریعتر پیش پروانه ساختمانی این پروژه به مجوز اصلی تبدیل شود. در این راستا نامهای توسط شورا تهیه و با تأیید اعضای محترم برای شهرداری همدان ارسال خواهد شد.
ب)- نطق پیش از دستور:
۱/ب)- جناب آقای قراباغی (رئیس محترم کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورا):
۱- با اشاره به دستورالعمل تجمیع و ساماندهی دکلهای مخابراتی (BTS) و تأکید بر رعایت ضوابط این طرح؛ شهرداری مکلف شده است مجوز نصب دکلها را بر اساس ضوابط موجود و قوانین ابلاغ شده، ارائه دهد، درحالیکه امروز شاهد هستیم نصب دکلهای مخابراتی غیرمجاز، امنیت روانی، بهداشتی و… مردم را زیر سؤال میبرد. بررسی این مهم در دوره چهارم شورای شهر همدان به مدت ۸ ماه به طول انجامید که در نهایت منجر به تصویب (بند ۳/۵ صورتجلسه ۱۴-مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵) و ابلاغ دستورالعمل آن به شهرداری شد. با تأکید بر اینکه نشستهای تخصصی با اپراتورهای مخابراتی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و همچنین سازمان انرژی اتمی برای چگالی سنجی تشعشعهای دکلها صورت پذیرفت و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار گردید و مصوباتی صادر شد (از جمله بند ۵/۱ صورتجلسه ۶۸-مورخ ۰۴/۰۹/۹۲، بند ۱/۱ صورتجلسه ۸۷-مورخ ۰۳/۱۲/۹۴ و بند ۲/۴ صورتجلسه ۵۰-مورخ ۱۰/۰۱/۹۵)؛ بر اساس اظهارنظر تخصصی کارشناسان، این دکلها بهصورت مستقیم بر روی سلامت مردم، مؤثر است که شورا هم برای حفظ بهداشت محیط و سلامت روانی همشهریان به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کرد. با اشاره به در دست احداث و نصب بودن دکل مخابراتی شرکت ایرانسل (MTN) در پارک اعتمادیه منطقه پردیس؛ بهرغم نامهنگاریهای صورت گرفته (از جمله نامههای شماره ۱۲۷۷/۱۱/۱۰ مورخ ۰۹/۰۲/۹۵ (۳۶۰۸۳۹/ش مورخ ۰۹/۰۲/۹۵)، ۳۶۱۰۶۰/۳/۷۰ مورخ ۰۴/۰۳/۹۵، ۳۴۱۳/۱۱/۱۰ مورخ ۲۳/۰۳/۹۵ و همچنین ۳۶۱۴۶۸/۳۱/۷۰ مورخ ۲۶/۰۳/۹۵)، ابلاغ دستورالعمل تجمیع و ساماندهی دکلهای مخابراتی در دوره چهارم و همچنین نامه اخیر شورا (۹۹۰۳۲۷۱۹۸۹۴ مورخ ۲۷/۰۳/۹۹) مبنی بر جلوگیری از ادامه روند عملیات عمرانی شرکت مذکور و نیز با عنایت به مراجعات و اعتراضات مکرر و زیاد شهروندان مبنی بر عدم نصب دکل مذکور؛ شهرداری همدان مجوز نصب دکل مخابراتی را در منطقه پردیس بهصورت غیرقانونی ارائه داده است. لذا با توجه به اینکه نصب این دکلها بسیار مضر است؛ شهرداری همدان باید در حوزه اعطای مجوز به ساماندهی دکلهای مخابراتی طبق قانون عمل کند. از اینرو طبق آییننامه باید جلوی کار نصب این دکل در پردیس گرفته شود و در صورت اثبات تخلف، برخورد جدی صورت گیرد که این مهم بهصورت تذکر طی ارسال نامهای به شهردار ارائه شده بود. با تأکید بر اینکه شهرداری، قانون و مصوبات شورا را زیر پا گذاشته است؛ اپراتورها، خدمات حوزه خود را ارائه میدهند؛ اما به خاطر سلامت مردم باید بر اساس ضوابط اقدام کنند.
۲/ب)- جناب آقای دکتر مولوی (رئیس مرکز پژوهشهای شورا):
۱- متأسفانه مجموعه مخابرات در ارائه خدمات از اینترنت گرفته تا …، گرانفروشی و کمفروشی کرده و در ارائه خدمات ضعیف عمل میکند. با تأکید بر ساماندهی و تجمیع دکلهای مخابراتی جدید در سطح شهر؛ بایستی با رصد سونامی سرطان در شهر همدان مکان گزینی و تجمیع دکلهای شرکتهای تلفن همراه را با لحاظ سلامت شهروندان عزیز اولویتبندی و ساماندهی کرد هر چند متأسفانه این شرکتها بیشتر به سود و منفعت خود میاندیشند و سلامت شهروندان دغدغه آنها نیست. مشکل اساسی عدم اجرای مصوبات شورا، عدم پافشاری بر مصوبات است. باید پیگیری مجدانه مبنی بر اینکه شهرداری مکلف بر اجرای طرح ساماندهی و تجمیع دکلهای مخابراتی شود، داشته باشیم؛ زیرا همگان در مقابل سلامت شهروندان عزیز مسئولیت داریم.
۲- با اشاره به اجارهبهای کمرشکن مسکن در شهر؛ با توجه به اینکه افزایش ۲۵ درصد اجارهبها مشمول کلانشهرهاست و شهر همدان هم بر اساس اعلام وزارت کشور جزو کلانشهرها محسوب نمیشود و در لیست پرداختیهای ۱۵ میلیون تومانی تسهیلات قرار گرفته؛ اما همچنان همین طرح هم اجرایی نشده و فشار مضاعفی بر دوش شهروندان همدانی است. در این راستا پیشنهاد میشود شهرداری و معاونت اقتصادی شهرداری همدان کل شهر و مناطق آن را بر اساس قیمتهای اعلامی اداره دارایی و… به ۲۰ منطقه تبدیل کند تا حداکثر ۱۵ درصد افزایش قیمت با عنایت به توان مستأجران عزیز افزایش لحاظ شود. عملیاتی شدن و اراده اجرایی دادستانی را در این حوزه شاهد هستیم که میتواند بسیار رهگشا باشد مشروط بر اینکه شهرداری، برنامه اجرایی داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید