صورت‌جلسه شماره ۵۰
پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۳ /۸ روز یکشنبه مورخه ۰۵ / ۱۰/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
– نامه ها ،طرح های و لوایح مطرح شده :
۱/الف- نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۰۲۱۸۶۳۴۷ مورخه ۰۲ /۱۰/ ۱۴۰۰ کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر در مورد انتخاب حسابرس سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه کمیته : همانگونه که مستحضر هستید مطابق با بند ۳-۵ آیین نامه اجرای وظایف کمیته حسابرسی ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاری های .وزارت کشور وپیرو نامه شماره مورخ ۰۵ / ۰۴ / ۱۴۰۰ موافقت ریاست محترم وقت شورای شهر و در پی فراخوان عمومی در روزنامه های سراسری واستانی ، چهار موسسه اعلام آمادگی نمودند که پس از بررسی رزومه و سوابق موسسات فوق فقط دو موسسه امتیاز های لازم مطابق با دستور العمل اعلامی وزارت کشور و شورای عالی استانها کسب نمودند که بشرح ذیل می باشند:
۱- موسسه حسابرسی هژیران ۲- موسسه حسابرسی آمارگاران
برای این دو موسسه فوق پاکتهای پیشنهاد قیمت ارسال گردید . و طی جلسه ای در مورخ ۰۷ /۹ /۱۴۰۰ با حضور اعضاء کمیته حسابرسی پاکتهای دو موسسه بازگشایی و با توجه به رزومه کاری و سایر امتیازهای لازم موسسه حسابرسی آمارگاران که دارای شریک مقیم در همدان می باشند با مبلغ
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰/ ۴ (چهار میلیارد و دویست میلیون ) ریال انتخاب شدند. لذا خواهشمند است جهت طی سایر مراحل قانونی دستور مقتضی را مبذول فرمایید.
مصوبه شورا : با تصمیم کمیته حسابرسی بشرح فوق موافقت گردید.
– الف – طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۰۱۹۹۸ مورخه ۵/ ۱۰ / ۱۴۰۰ در خصوص تقویت نواحی و ناحیه محوری بشرح زیر مطرح شد:
با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء شش (۶) نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم میگردد.
– عنوان: طرح تقویت نواحی وناحیه محوری
– مقدمه توجیهی: گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش ضرورت توجه به راه هایی برای بهتر کردن زندگی شهرنشین ها را فراهم کرده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر زندگی شهری بحث مدیریت شهری می باشد. چرا که هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت‌ها را هماهنگ کند به قصد و هدف خودش نمی رسد و شهرنشینی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. یکی از منابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها، دریافت عوارض از شهروندان می باشد که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.
مدیریت شهری به معنای اداره امور شهر به منظور پایداری و رضایت اجتماعات محلی با درنظر گرفتن و تبعیت از سیاست های ملی است. نیل به چنین مدیریتی، ناحیه محوری راضروری می سازد تا مشارکت ناحیه به منظور بسیج منابع نهفته شهروندان برای رفع مشکلات فزاینده را امکان پذیر سازد. «ناحیه محوری»کانال ارتباط مستقیم مدیریت شهری با مردم و محلات است.
با توجه به نقش اجرایی نواحی در مدیریت شهری چنانچه بتوانیم ارتقای لازم از نظر کارمندان و تجهیزات برای نواحی داشته باشیم می‌توان بخش عمده‌ای از وظایف خدماتی و نظارتی مناطق را به نواحی منتقل کرده و «ناحیه‌محوری» را رویکرد اصلی شهرداری تعریف کنیم.در صورت واگذاری امور به نواحی این امر سبب تمرکززدایی، تحقق مدیریت محلهای، افزایش بهره‌وری در منابع و نیروی انسانی، افزایش رضایت شهروندان، تسریع و تسهیل افزایش کیفیت خدمات و افزایش مشارکت شهروندان خواهد شد.
رمز موفقیت مدیریت شهری نفوذ در تمام لایه‌هاست،هرچه بتوانیم کارها را در لایه‌های مختلف داشته و نظارت بیشتر باشد نتیجه بهتر میشود؛ شناخت نقاط ضعف و پوشش آنها از مهمترین موارد است.
از جمله اهداف اصلی طرح ناحیه محوری :
۱- تمرکززدایی از طریق واگذاری امور به نواحی ۲- تحقق مدیریت محلهای ۳- افزایش بهره‌وری در منابع و نیروی انسانی ۴- افزایش رضایتمندی مردم ۵- تسریع و تسهیل و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده ۶- توسعه مشارکت مردم در اداره امور شهر ۷- نظارت بهتر بر مدیریت شهر ومحلات ۸- جلوگیری از تخلفات شهری ۹- قانون محوری و رفع تبعیض
استنادات قانونی : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان درزمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
تبصره ۱ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج درپروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع درکمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح میشود.کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام میکند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماهتصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامۀ ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین میکند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده وهزینۀ آن را طبق مقررات آییننامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
تبصره ۲ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچ بنباز یا بنبست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدوررأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی واداری
کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یاخیابانهای فرعی و یا کوچه بنباز یا بنبست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظرمصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از
پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
تبصره ۴ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن
بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتۀ پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
تبصره ۶ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸ (در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانۀ ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند، در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و پروانۀ امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است.
تبصره ۷ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸ (مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث میگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و درپایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبۀ جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
تبصره ۸ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸ (دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان ودر مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵ (معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد ومدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد.
تبصره ۹ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸ (ساختمانهایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از
شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره ۱۰ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸ (در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام
او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰
خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸ (آییننامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد
اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۵۵ قانون شهرداری ۱ – ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشتهاند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳ – تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی .
۵ – جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
۶ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷ – حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره ۱ – در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:
تبصره ۲ – در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳ – شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ . شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاقهای ساختمانهای مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها کافه رستوران‌ها – پاساژها و امثال آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
۱۷ – تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
۱۸ – ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه
۱۹ – تنظیم و اجراء مقررات و آئیننامههای لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
۲۰ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه‌ها – کارگاه‌ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشوی‌خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود .
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره – به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ منسوخ شده است.
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ٣٣ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.
تبصره ۴- آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.
۲۷ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.
– متن: طرح ناحیه محوری یکی از هوشمندانه ترین اقداماتی است که می تواند در نظام مدیریت شهرداری اتفاق بیفتد و رضایت شهرنشینان را فراهم آورد. برای ارایه خدمات بهتر موضوع تقویت نواحی در دستور کار قرار گیردو مسئولیت ها در خدمت رسانی به مردم و احصا مشکلات آنها از طریق نواحی بیشتر می شود. باید سعی کرد از جزئیات شهر به کلیات آن برسیم و نگذاریم حداقل‌هایی که مورد توجه شهروندان است مغفول بماند. ارتقای مشارکت شهروندان با تقویت نواحی شهرداری امکان پذیر است و ایجاد عدالت اجتماعی از مزیت‌های ناحیه محوری است. شهر همدان به ۷۵ محله و ۱۲ ناحیه و چهار منطقه تقسیم شده است. البته چنان چه بافت میراثی تعیین گردد منطقه ۵نیز به مناطق اضافه میگردد.یکی از مهمترین رویکردهای طرح جدید ناحیه محوری شهرداری همدان، تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی است که مسیر اجرای آن تعامل بیشتر بین شهروندان و شهرداری با محور قرار دادن محلات و فعال کردن نقش نواحی در اداره شهر است. ناحیه محوری با هدف سرعت ، دقت و سهولت در انجام کار و تمرکز زدایی و تقسیم صحیح کار برای رفاه حال شهروندان در شهرداری میباشد. در دنیای امروزه شهرنشینی بر مبنای تعامل نیروهای فعال و اجتماعی ساکن در آن برای پاسخگویی بهتر به نیازهای مشترک تعریف می شود نه یک نگاه محیطی صرف جغرافیایی که تنها جمعیتی در آن زندگی می کنند. همچنین با هدایت منابع و تقسیم صحیح کار ، آموزش و برنامه ریزی برای ساکنان شهر، می توان به بهترین شکل ممکن رضایتمندی را برای خانواده ها فراهم کرد. وضعیت فعلی نواحی شامل یک مکان فرسوده با تعداد اندکی نیرو است که وظیفه شان نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری و پیمانکاران فضای سبز است و در چنین فضایی زمینه لازم برای کار نیروهای تحصیلکرده و کارشناسان شهرداری فراهم نبوده و کارها به شکل سنتی انجام می شد. بی شک برای شتاب بخشیدن به این اهداف برنامه ریزی هایی انجام شده تقویت نواحی در دستور کار قرار دهیم. نواحی بیشترین تاثیرگذاری را در توسعه شهرها دارند مناطق باید به برنامه های کلان و اجرای طرح های بزرگ بپردازند و کارهای خرد و کوچک به نواحی سپرده شود یعنی قبل از اینکه مردم مشکل را ببینند و به شهرداری اطلاع دهند مدیران نواحی با حضور مستمر در ناحیه مشکلات را حل و فصل کنند. چشم انداز کارهای ناحیه محوری به سمت و سویی است که رضایت شهروندان را در کارهای عمرانی، فضای سبز و نظافت شهر که وظیفه ذاتی شهرداری است به دنبال دارد. هیچ سرمایه اجتماعی بزرگتر از اعتماد مردم به مدیرانشان نیست اجرای این طرح موجب افزایش حضور مردم در برنامه ها می شود و در نهایت کار به نحوی پیش می رود که مردم در برنامه ریزی ها مشارکت کنند و این کار به قوام برنامه ها، کمک شایانی خواهد کرد و راه رسیدن به برنامه های از پیش تعیین شده مهیا خواهد شد.پس برای اجرایی شدن این موضوع به دلیل کمبود نیروی انسانی ،اقدام به جذب نیروی توانمند لایق انجام دهیم .
تعریف شرح وظایف: شرح وظایف جامع و مدنظر کمیسیون خدمات شهری برعهده نواحی:
۱-برنامه ریزی در سطح ناحیه وارائه طرح ها به منطقه جهت بررسی وتصویب ۲-نظارت ونگهداری طرح های عمرانی وفضای سبز
۳-صدور پروانه ساختمانی ۴-نظارت بر نظافت ومحیط زیست ۴-ارائه گزارش ۳ماهه به مناطق شهری ۵-کنترل وپیشگیری در سطح ناحیه وبرخورد با متخلفین ۶-نظارت وپیگیری بر عملکرد نیروهای تحت امر ۷- همکاری با همیاران اجتماعی مستقر در ناحیه
شرح وظایف رئیس ناحیه :
۱-حفظ ، نگهداری و مرمت شبکه معابر با سرفصل های لکه گیری ، آسفالت ، مرمت جداول و انهار ، نصب و اصلاح دریچه و امثالهم
۲- شناسائی مشکلات و معضلات ناحیه و اخذ شکایات و درخواستهای مردمی و انعکاس آن به مناطق ، سازمانهای تابعه شهرداری ، ادارات و ارگانهای دولتی و غیردولتی و انجام پیگیری های لازم تا حصول نتیجه
۳- شناسایی مسیر خطرآفرین و پیگیری موضوع از سازمانها ، ادارات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت رفع خطر مسیر با توجه به بند قانون ۱۱۰ شهرداری ها ۴- ایجاد ارتباط تنگاتنگ با همیاری محلات و مراکز مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ۵- ایجاد ارتباط و تعامل با مسئول ایستگاه خدمات شهری ناحیه ۶- ایجاد فضایی مناسب جهت پاسخگویی به نیاز عمومی ساکنین ناحیه ۷- نظارت بر حفاری های معابر و بررسی مجوزات و اعمال برخورد قانونی با متخلفان ۸- کنترل و ثبت مجوزات حفاری و ارائه گزارشات دوره ای ۹- اعمال اقدام قانونی در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری در شبکه معابر از قبیل تخلفات ساختمانی تخریب یا سرقت اموال شهرداری یا تاسیسات معابر ، سد معبر مصالح ساختمانی یا دستفروشان ، دیوارنویسی و یا هرگونه اقدامی که موجب بروز خسارتهای مالی و معنوی برای شهرداری گردد .
۱۰- اولویت بندی طرحهای عمرانی ، فضای سبز ، ترافیکی ناحیه و ارائه آن در جلسات نواحی ۱۱- پیگیری و رفع موانع پیشرفت پروژه های عمرانی با تعامل با مسئول عمرانی منطقه ومردم ۱۲- نظارت کمی بر پروژه های عمرانی ناحیه و تعامل با مسئول عمرانی منطقه جهت اجرای پروژه ها طبق اولویت بندی های مصوب ۱۳- تهیه گزارشات روزانه ، هفتگی ، ماهانه و دوره ای طبق فرمهای تایید شده توسط اداره هماهنگی نواحی ۱۴- ارائه دستور کار و نظارت کمی بر عملکرد پیمانکاران مرمت و نگهداری معابر ۱۵- تایید کمی صورت وضعیت های پیمانکاران مرمت و نگهداری معابر ۱۶- شناسائی و اطلاع از برنامه ها و چشم اندازهای سازمانهای تابعه شهرداری در محدوده ناحیه
۱۷- اعلام کلیه تغییرات سطح ناحیه به واحد GIS جهت بروز رسانی نقشه ها وUTM 18- شرکت موثر در جلسات داخلی نواحی منطقه
۱۹- اجرای دستورالعملهای ابلاغ ۲۰-کنترل ونظارت بر ساخت وساز ها ۲۱- بررسی فضای سبز مناطق و رسیدگی به آنها در سطح ناحیه
شرح وظایف معاون ناحیه : ۱- پیگیری وظایف ناحیه در غیاب رئیس ناحیه ۲- پیگیری امور محوله از سوی رئیس ناحیه ۳- نظارت بر عملکرد امانی ، اجرائیات ، کارشناس و ناظر ناحیه ۴- تنظیم گزارشات مورد نیاز منطقه ، اداره هماهنگی نواحی و … ۵- سایر امور محوله از جانب رئیس ناحیه
شرح وظایف اکیپ گشت اجرائیات ناحیه : ۱- گشت منظم و بر طبق زمانبندی تعریف شده توسط رئیس ناحیه در سطح ناحیه
۲- کنترل مجوزات ساخت و ساز و تعمیرات در سطح ناحیه ۳- کنترل و گزارش نواقص عمرانی و خدمات شهری به رئیس ناحیه
۴- رفع سد معبرهای نخاله و مصالح ساختمانی و دستفروشان در سطح ناحیه ۵- گزارش معابر خطر آفرین به رئیس ناحیه ( شکستگی دریچه ، فرو رفتگی و … ) ۶- جلوگیری از نصب غیر مجاز تابلوها ، بیلبوردها ، موانع فیزیکی و امثالهم ۷- جلوگیری از سرقت یا تخریب اموال مجموعه شهرداری ۸- جلوگیری از دیوارنویسی و پاک کردن آن در صورت بروز ۹- گزارش معضلات بوجود آمده توسط سایر ادارات دولتی و غیر دولتی به رئیس ناحیه ۱۰- اقدام فوری و امدادرسانی به شهروندان در مواقع بروز بلایای طبیعی ۱۱- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس یا معاون ناحیه ۱۲- مرمت و بازسازی ونگهداری معابر وفضای سبز ناحیه
شرح وظایف متصدی امور دفتری : ۱- انجام امور دفتری شامل : تنظیم ، ثبت ، پیگیری و بایگانی مکاتبات ۲- پاسخگوئی به شهروندان
۳- پاسخگوئی به مراجعات تلفنی ۴- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس یا معاون ناحیه ۵- تنظیم فعالیت های ریاست ناحیه واطلاع رسانی به مردم
شرح وظایف ناظر حفاری ها : نظارت کمی بر حفاری های سطح معابر شامل : بررسی آدرس ، متراژ و مهلت مجوز. استفاده از نوار و تابلوی هشدار دهنده در محل پروژه نصب تابلوی معرفی پروژه در حفاری های طولی ( اصلی ) جمع آوری نخاله و خاکهای مازاد
مرمت حفاری ها با توجه به آرایش موجود ارائه گزارش روزانه به رئیس یا معاون ناحیه تعامل با اکیپ گشت اجرائیات جهت برخورد با تخلفات حفاری هماهنگی و تعامل با مسئول حفاری های منطقه ثبت نرم افزاری مجوزات حفاری و نتایج بازدید انجام سایر امور محوله از سوی رئیس یا معاون ناحیه
شرح وظایف کارشناس ناحیه : ۱- بازدید طبق درخواستهای اعلام شده مکاتبه ای , حضوری و تلفنی شهروندان و اعلام نتیجه به رئیس یا معاون ناحیه ۲- بازدید , دسته بندی و برآورد متره مرمت معابر شامل لکه گیری , ترمیم ترانشه , ترمیم یا نصب جدول و کانیو , ترمیم یا نصب دریچه و پل فلزی و امثالهم و ارائه آن به رئیس یا معاون ناحیه ۳- بازدید و بررسی زمینهای خالی و برآورد متره جهت محصور نمودن آن و ارائه به رئیس و معاون ناحیه ۴- پیگیری رفع موانع پیشرفت پروژه های عمرانی با نظر رئیس یا معاون ناحیه ۵- بازدید از معابر خطرآفرین معابر و ارائه گزارش به رئیس یا معاون ناحیه ۶- سایر موارد ارجاع شده جهت بازدید از جانب رئیس یا معاون ناحیه
شرح وظایف اکیپ امانی ناحیه : ۱- مرمت معابر به تناسب امکانات و نیروی انسانی موجود شامل : ترمیم جداول ، لکه گیری آسفالت ، نصب و ترمیم دریچه ها ، نصب یا ترمیم پل فلزی ، دال گذاری و موارد مشابه ۲- محصور نمودن (دیوار کشی ، نرده کشی ) زمینهای خالی و خطرآفرین با توجه به ماده ۱۱۰قانون شهرداری ها ۳- انجام کارهای عمومی ساختمان ( تیغه کشی ، نصب کفپوش ، رنگ آمیزی و … )
۴- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس یا معاون ناحیه
ماده واحده: شهرداری مکلف است در اسرع وقت براساس ماده ۵۵ قانون شهر داری ها (بند ۲۴وتبصره)وماده ۵۷ حداکثر از ابتدای سال آینده (۱۴۰۱) نسبت به ارتقاء جایگاه نواحی جهت خدمات رسانی بیشتر به شهروندان براساس شرح وظایف اقدام لازم رابعمل آورد.
نتیجه گیری : ناحیه محوری تاثیر به سزایی در عملکرد شهرداری همدان خواهد داشت و نقطه عطفی در شهرداری محسوب می گردد چرا که با این طرح فرایند نتیجه گیری کار شهروندان کوتاه تر شده است . ارتقای سطح نواحی شهرداری، احساس امنیت شغلی در میان مسئولان نواحی، هویت دار شدن ناحیه ها که باعث افزایش حس تعلق به محله محوری شده و از تاثیرات مثبت در ناحیه محوریمی شود.
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده موافقت شد.
نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۱۶۱۸۱۰۳۹ مورخه ۱۶ /۹ /۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره ۱۲۵-۴ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۴۰۰ مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی سرو قامتان تنها نماینده والیبال شهر همدان در لیگ دسته اول آقایان باستحضار می رساند این شهرداری در نظر دارد مبلغ سیصد میلیون تومان از محل ردیف ۶۰۶۰۲۰۰۲۱۲۰ بودجه مصوب سالجاری ( کمک به هیاتهای ورزشی) به شرح ذیل هزینه نمایند خواهشمند است موضوع را در صورت تصویب ابلاغ فرمایند. ۱- پرداخت به تیم والیبال سروقامتان شهر همدان به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان ۲- پرداخت به تیم والیبال آمادای تنها نماینده شهر همدان در لیگ دسته اول والیبال بانوان به مبلغ سی میلیون تومان ۳- پرداخت به هیئت والیبال بیست میلیون تومان.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
۵الف- طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۰۱۴۰۶ مورخه ۲۸/ ۷ /۱۴۰۰ درخصوص اصرار بر مصوبه شورا در مورد راه اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری همدان بشرح زیر مطرح شد.
گردشکار :
۱- طرح مذکور که توسط تعدادی از اعضای محترم شورا تهیه و ارائه شده بود پس از طی مراحل کارشناسی در کمیسیون های شورا نهایتاً در جلسه شماره ۴۱ مورخه ۷ /۹ /۱۴۰۰ بند ۱/ ب مطرح و به تصویب رسید.
۱- مصوبه ضمیمه نامه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۲۹۸ مورخه ۱۰/۹ /۱۴۰۰ شورا جهت طی مراحل قانونی به فرمانداری محترم شهرستان همدان ارسال گردید.
۲- هیئت محترم تطبیق مصوبات ، بشرح نامه شماره ۸۸۸۸/ ۱۱/۳۱۰ / ۹۵۳۵ مورخه ۲۴/ ۹/۱۴۰۰ فرمانداری ، مصوبه شورا درمورد راه اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری همدان را منطبق با قانون ندانست . فلذا موضوع مجدداً با هدف تصویب مطرح وبشرح زیر مصوب گردید .
مصوبه شورا : به استناد ماده ۹۰ قانون شورا و طبق نامه شماره ۸۳۲۹۱ مورخه ۱ /۱۰ /۱۳۹۹ وزرات کشور بر مصوبه بند ۱/ب جلسه شماره ۴۱ مورخه ۷/۹ /۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر موضوع راه اندازی مرکز علمی کاربردی شهرداری همدان اصرار می گردد
دیدگاهتان را بنویسید