مدیریت شهر با پرداخت عوارض شهروندان امکان پذیر است

مدیریت شهر با پرداخت عوارض شهروندان امکان پذیر است

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: مدیریت شهر با عوارضی که شهروندان پرداخت می کنند، امکان پذیر است.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، اکبر کاوسی‌امید در کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا با محوریت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند یک از ماده ۳ آیین نامه‌ اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، اظهار کرد: برای رسیدن به مدیریت در تراز بالا باید تمامی اقشار جامعه در کنار یکدیگر باشند و شهر را با هم بسازند، بنابراین اقشار مختلف جامعه باید برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری تلاش کنند که پرداخت به موقع عوارض یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به این مهم است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ هنگام تدوین قانون نظام صنفی مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه کسب و پیشه، پیش‌بینی نشده بود، گفت: سال گذشته و به دنبال تنظیم لایحه‌ای از سوی شهرداری، دیوان عدالت اداری در این حوزه، ورود و این ماده را ابطال کرد.
کاوسی‌امید با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی باید ۱۵ روز پس از استعلام پاسخ لازم برای صدور پروانه کسب را صادر کنند، بیان کرد: در راستای رأی دیوان عدالت اداری، فرآیندی تعریف شود که برای تمدید و صدور پروانه کسب و پیشه، عوارض قانونی شهرداری پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان همچنین گفت: اگر امور مردم در تمام سطوح مدیریتی برای رضای خدا صورت بگیرد، اقدامات اثرگذار و راحت‌تر از سایر جوامع غربی انجام می‌شود؛ بنابراین باید به نحوی قدم برداریم که کسب رضای خدا برای ما اولویت باشد.
کاوسی‌امید با بیان اینکه با تکیه بر مبانی اسلامی می‌توانیم همگرا عمل کنیم، افزود: مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که باید برای آن ظرفیت‌سازی لازم صورت گیرد.

عسگریان: کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزار مناسبی برای اعمال مدیریت در شهر

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورای اسلامی شهر همدان هم با بیان اینکه شهرداری ابزار خوبی برای اعمال مدیریت در شهر دارد، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزار مناسبی در این زمینه است.
سید مسعود عسگریان با بیان اینکه به طور هفتگی رأی ۱۰ تا ۱۲ مورد پلمب واحد صنفی غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ همدان صادر می‌شود، افزود: نماینده دستگاه قضایی نیز در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور دارد و با افرادی که مکان کسب در محل‌های غیرمجاز دایر کرده‌اند، برخورد و واحد مورد نظر، تعطیل می‌شود.
وی افزود: شهرداری‌های کشور در حوزه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند و باید قوانین را تا جایی که امکان دارد به هم نزدیک کنیم تا این همراهی ایجاد شود.
عسگریان با بیان اینکه تأکید بر این است تا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرایی شود، گفت: تعداد زیادی از کسبه شهر همدان عوارض پرداخت نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورا با بیان اینکه شهرداری تاکنون با اصناف همراهی داشته و خواهد داشت، عنوان کرد: علاقه‌ای به پلمب واحدهای غیرتجاری و غیر قانونی نداریم؛ اما قانون باید اجرا شود.
عسگریان ادامه داد: ضرورت دارد در این راستا مجمع امور صنفی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرداری همدان برای تسهیل صدور پروانه کسب واحدهای تجاری شهر ضمن بهره‌گیری از قوانین یکدیگر به‌منظور ایجاد هم‌افزایی در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به کسبه شهر همدان، تعامل و هم‌سویی بیشتری داشته باشند.

صوفی: اصناف با شهرداری همراه شود

شهردار همدان در ادامه با بیان اینکه شورا و شهرداری به دنبال تعامل بیشتر با ارگان‎هاست، گفت: یکی از موضوعات محوری مدیریت شهری، پرداخت حقوق قانونی شهرداری برای پیشبرد و پیشرفت بهتر امور شهر است.
عباس صوفی با بیان اینکه چندین سال است که اصناف برای صدور پروانه کسب به شهرداری مراجعه نمی‌کنند، افزود: بنابر آخرین رأی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین سطح قضایی کشور که در سال ۹۶ حکم نهایی را صادر کرده، برای صدور پروانه کسب به تأیید شهرداری، نیاز است.
وی با اشاره به اینکه از اصناف به عنوان مجموعه اقتصادی شهر انتظار داریم برای اجرای قانون، شهرداری را همراهی کنند، بیان کرد: باید بین افرادی که با توجه به قوانین فعالیت می‌کنند و افرادی که بدون رعایت قوانین به کسب و کار می‌پردازند، تفاوت وجود داشته باشد.
صوفی با بیان اینکه رأی دیوان صراحتاً می‌گوید عدم پرداخت عوارض توسط اصناف تضییع حقوق عمومی است، گفت: از سال گذشته به طور مستمر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکاتبات انجام شده، اما هنوز تکلیف مشخص نیست که رویکرد این سازمان به اجرای قانون چیست؟
وی با بیان اینکه شهرداری درخواستی خلاف قانون ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه اقدام کند، افزود: به دنبال پلمب واحدهای صنفی نیستیم و اگر تعامل ایجاد شود، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
شهردار همدان با بیان اینکه آمادگی لازم برای تعامل و تفاهم با اصناف وجود دارد، گفت: به سرعت برنامه لازم برای رسیدن به یک تفاهم دو طرفه، تدوین می‌شود.

سلیمانی: اتحادیه‌ها تکلیفی برای استعلام از شهرداری ندارند

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز با تأکید بر اینکه صدور پروانه کسب وظیفه اتحادیه‌هاست، گفت: همه بر اجرای قانون تأکید دارند؛ کمااینکه ۴۰ سال است اصناف کمک حال و پشتیبان انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.
علی سلیمانی از وجود ۵۵ هزار واحد صنفی در استان همدان خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد ۳۰ هزار واحد صنفی در شهر همدان است، گفت: اصناف زیر نظر کمیسیون نظارت است.
وی با بیان اینکه در رأی دیوان عدالت نظری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور مجوز واحدهای صنفی نیامده است، گفت: اتحادیه‌ها تکلیفی برای استعلام از شهرداری ندارند و این موضوع مبنای قانونی ندارد که بر این اساس اگر اتحادیه‌ای استعلام نکند نمی‌توان با آن برخورد کرد.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *