به دنبال راهکار قانونی برای احقاق حقوقِ شهرداری و شهروندان هستیم

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی گفت: هدف از تشکیل این کمیسیون، پیدا کردن راهکاری منطبق بر قوانین و سیاست های شورای اسلامی شهر است تا حق هیچ یک از طرفین (شهرداری و شهروندان) تضییع نشود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، مریم روانبخش در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای تحقق حقوق مردم و شهرداری، درخواست‌ها و شکواییه‌هایی که از طرف شهروندان، شهرداری، ادارات، احکام صادره قضایی و… به حوزه شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود، کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا با تشکیل کارگروهی از کارشناسان حقوقی و شهرسازی به موضوعات رسیدگی و نهایتاً تصمیمات خود را در قالب کمیسیون حقوقی و صحن شورا به سمع‌ و نظر دیگر اعضای شورای شهر به‌منظور تصمیم‌گیری، می‌رساند.
وی افزود: ارائه مشاوره‌های حقوقی به شهروندان از سوی مشاوران و دبیر و رئیس کمیسیون حقوقی از دیگر وظایف این کمیسیون تخصصی بوده که موجب شده است بسیاری از مشکلات آنها در حوزه شهرداری حل شود؛ از سوی دیگر پرونده‌هایی که مسیرهای طولانی و زمان‌بری که داشته‌اند، به حداقل برسد.
روانبخش بیان کرد: در هر صورت رسالت این کمیسیون حقوقی، احقاق حق و مطالباتی است که برای هر دو طرف شهرداری و مؤدیان به انجام می‎رساند، همچنین برخی از پرونده‌ها و شکواییه‌ها موجب شده که به علت راهکار حقوقی و گردش کار صحیح از تضییع حق و حقوق شهرداری جلوگیری شود و عکس این موضوع نیز صادق است.
وی ادامه داد: فعالیت کمیسیون در برخی از پرونده‌ها که موجب اجحاف در حقِ برخی از شهروندان می‌شد، از این امر جلوگیری کرده است؛ از این رو هدف از ارائه راهنمایی‌ها و مشاوره‌های این کمیسیون رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین است و کمیسیون حقوقی شورا وظیفه دارد که در چهار چوب قوانین راه حل حقوقی برای رفع مشکلات بین شهروندان و شهرداری پیدا کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان همچنین گفت: شورای اسلامی شهر همدان برای نخستین‌بار عضویت اشتراک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی را در دست گرفته است تا کمیسیون حقوقی از این طریق نسبت به قوانین و مصوبات به‌روز مسلط باشد.
روانبخش ادامه داد: عملکرد کمیسیون حقوقی در برخورد با ارباب رجوع صرف‌نظر از اهتمام به رفع مشکلات آنها، در راستای فرهنگ‌سازی و ترغیب شهروندان به استفاده از حقوق‌دانان در انعقاد قراردادهایشان تلاش می‌کند؛ از این‌رو طبیعتاً این مهم در درازمدت به روند پیشگیری شهروندان از مراجعه به محاکم قضایی جلوگیری می‌کند، زیرا بهداشت روانی افراد جامعه متأثر از مشکلات و معضلات حقوقی خواهد بود.

انتهای پیام/