تحقق درآمدهای پایدار شهری نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت

تحقق درآمدهای پایدار شهری نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت

پانزدهمین نشست و کارگاه تخصصی شهر اندیشی با موضوع ” درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها؛ واکاوی ظرفیت‌های قانونی درآمدهای پایدار شهری” با حضور محمدحسین بوچانی رئیس سابق مرکز مطالعات شهر تهران، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورا، معاونین، مدیران مناطق، روسای سازمان‌ها و کارشناسان حوزه معاونت اقتصادی و مالی و اداره درآمد شهرداری همدان برگزار شد که در این نشست ماده یک قانون “درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها” و ” آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها” مورد بررسی قرار گرفت.


رضایی: تحقق درآمدهای کوششی شهرداری‌ها از الزامات توسعه پایدار شهرهاست

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان در ابتدای این نشست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها را از جمله مهمترین و پرمشغله‌ترین واحدهای شهرداری‌ها دانستند و گفت: همکاران فعال در واحدهای مالی و درآمدی در پرزحمت‌ترین بخش شهرداری خدمت می‌کنند و با تلاش و اهتمام جدی در صددند تا با تأمین منابع مالی، خدمات بهتری ارائه دهند.
علی رضایی کمبود منابع درآمدی پایدار را یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی مدیران شهری دانست و افزود: گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل‌ملاحظه‌ در حمل‌ونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمک‌های دولت به شهرهای بزرگ، منجر شده است که تقریبا از دهه ۷۰ به بعد شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
وی با بیان اینکه نبود قانون مشخص برای تحقق درآمد پایدار شهرداری‌ها ضعفی است که بیش از سه دهه حوزه معماری و شهرسازی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است، اضافه کرد: این امر شهرداری‌ها را ناگزیر به استفاده از اهرم‌های خلاف قانون همچون تراکم فروشی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و …. برای کسب درآمد کرده است که خوشبختانه با تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در سال گذشته، انتظار می‌رود که شهرداری‌ها بتوانند با برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت تحقق مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های آن، تحقق درآمد و ثروت‌های پایدار در مدیریت شهری همدان را رقم بزنند.
وی در این خصوص ادامه داد: با توجه به اهمیت این قانون، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان آمادگی خود را برای بررسی و تبیین تمامی مواد و تبصره‌های ذیل آن طی سلسله نشست‌های شهراندیشی اعلام می‌کند تا بتوانیم در کوششی کردن درآمدهای شهرداری و توسعه و پایداری شهر همدان گام کوچکی برداریم.

بادامی‌نجات: ضرورت ارائه راهکارهای خلاقانه برای افزایش درآمدهای پایدار شهری

رئیس کمیسیون مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه یکی از مهمترین دغدغه‌ها در شهرداری‌های شهرها و کلانشهرهای کشور را ایجاد یک سازوکار مشخص برای ارتقاء درآمدهای پایدار برشمرد و گفت: بحث درآمدهای پایدار یکی از کلیدواژه‌های نامزدهای انتخاباتی شوراها و شهرداری‌ها در زمان انتخابات است که همواره با دیدگاهی منتقدانه، راهکارهایی برای تحقق آن ارائه می‌دهند اما وقتی کار به مرحله اجرایی می‌رسد متوجه می‌شویم که موانع مختلفی بر سر راه درآمدهای پایدار وجود دارد که تحقق آن را با دشواری مواجه کرده است.
حمید بادامی‌نجات اضافه کرد: نتایج بررسی سهم درآمدهای پایدار از مجموع درآمدهای شهرداری‌ها نشان می‌دهد که این سهم بسیار ناچیز است و عمده منابع مالی و درآمدی ما در شهرداری‌ را منابع ناپایدار تأمین می‌کنند.
بادامی‌نجات درآمدهای ناشی از عوارض ارزش افزوده، عوارض کالا و خدمات، سوخت، خودرو، عوارض و درآمد صدور پروانه ساختمانی، درآمدهای اختصاصی، عوارض نوسازی و پسماند و بهای خدمات، جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰، فروش و تفکیک اراضی و ….. را از جمله منابع مختلف تأمین مالی شهرداری همدان برشمرد و اظهار داشت: این منابع درآمدی که هرساله در بودجه شهرداری پیش‌بینی و همه یا بخشی از آن محقق می‌شود، منابع درآمدی ناپایداری هستند که تنها برای نگهداری شهر و انجام امور روزانه و پرداخت حقوق و مزایا و… هزینه و صرف می‌شوند و این در حالی است که اگر ما بخواهیم روند توسعه‌ای در شهر همدان ایجاد کنیم، قطعاً نیازمند نگاه کلان‌ و ویژه و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و مغفول واقع شده در این زمینه از جمله تقویت حوزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمدهای پایدار با کمک این حوزه هستیم.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه نباید ذهنیت و دغدغه مجموعه مدیریت شهری به این نکته معطوف و متمرکز شود که اولویت‌ ما در شهرداری گذران امور روزمره و تحقق درآمدهایی که بدون حضور ما هم تأمین می‌شوند؛ گفت: بلکه باید به دنبال ایجاد جایگزین و راهکارهای نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه در راستای افزایش درآمدهای پایدار و توسعه شهر همدان باشیم.
بادامی‌نجات در این خصوص اضافه کرد: امیدواریم با بهره‌مندی از نظرات و تجربیات متخصصان حوزه مدیریت شهرو استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادیِ شهر همدان بویژه در حوزه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری، شاهد اجرای اثربخش و کارآمد تمامی مواد و تبصره‌های مربوط به قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و تحقق شهری بهره‌ور و پایدار باشیم.

بوچانی: درآمدهای پایدار شهری نیاز به مفهوم شناسی دارد

در ادامه این نشست رئیس سابق مرکز مطالعات شهرداری تهران با بیان اینکه موضوع بررسی و تصویب قانون درآمدهای پایدار از سال ۱۳۶۳ آغاز و پس از سه دهه بررسی در تاریخ ۱۱ مراد ماه سال ۱۴۰۱ مصوب شده است، گفت: برای تحقق درآمدهای پایدار لازم است هر یک از مواد قانونی، تبصره‌ها وآیین‌نامه آن در جلسات مجزایی بررسی و تشریح شوند تا کارشناسان، مدیران و متخصصان حوزه اقتصاد شهری بدانند که تجربه جهانی در این زمینه‌ها چه بوده است.
محمدحسین بوچانی با بیان اینکه باید برنامه‌ای‌ عملیاتی برای تحقق یک شهر پایدار که اقتصادی پویا و فعال دارد، ترسیم کنیم، اضافه کرد:. به همین منظور پیشنهاد می‌شود مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان برگزاری سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی شهر اندیشی با موضوع ” بررسی مواد و تبصره‌های قانون درآمدهای پایدار ” و آیین‌نامه ذیل آن را در دستورکار قرار داده و چند مدیر و کارشناس متخصص در این زمینه تربیت کند.

درآمد و اقتصاد پایدار، مادر شهر است

بوچانی ادامه داد: درآمد و اقتصاد پایدار، مادر شهر است و تنها در صورت وجود زیرساخت‌های درآمدی پایدار است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم یک دگردیسی و شکوفایی در شهرداری اتفاق بیفتد.
بوچانی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم بدون فعال‌سازی اقتصاد پایدار در شهر به شهرداری پایدار برسیم، اضافه کرد: این موضوع قطعاً نیازمند یک برنامه زمانی بلندمدت است.
رئیس سابق مرکز مطالعات شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بسیاری از منابع درآمدی ما در شهرداری‌ها که به عنوان اقتصاد و درآمد ناپایدار شناخته شده‌اند، در حقیقت ناپایدار نیستند و تنها به دلیل نبود قاعده و ساز و کار مشخص و مناسب در زمره درآمدهای ناپایدار قرار گرفته‌اند، ادامه داد: شهر مکان تولید فضاست و شهرسازی هم یکی از همین فضاهاست و بسیاری از شهرهای دنیا نیز بخش عمده‌ای از درآمد خود را از حوزه شهرسازی تأمین می‌کنند اما با قاعده و سازوکار متفاوت؛ بنابراین لازم است که یک مفهوم‌شناسی از درآمدهای پایدار و ناپایدار در شهرداری‌ها انجام و از هم تفکیک شوند.
وی با اشاره به ماده یک قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و آیین‌نامه مالی آن، گفت: شهرداری‌ها و دهیاریها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی و مشوق‌های مربوطه استفاده کنند که در آیین‌نامه مالی ابلاغی (۲۰/۱۲/۱۴۰۱)، انواع روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی، طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی، تضامین و مشوق‌های مربوطه و بصورت کلی نحوه عملیاتی و اجرایی کردن ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار شهرداری در ۱۸ ماده تشریح و تبیین شده است.
درآمدهای پایدار نیازمند مفهوم شناسی است
بوچانی ادامه داد: ماده ۱۰ این آیین نامه به ظرفیت‌های فوق‌العاده شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ در تولید ثروت اشاره می‌کند و کمیسیون ماده ۵ را به عنوان یک ظرفیت سرمایه‌گذاری و تولید ثروت در شهرها می‌داند که اتفاقاً برخلاف تصورات، این نوع درآمدها ناپایدار نبوده و کاملا پایدار هستند بلکه نیاز به مفهوم شناسی و تغییر دیدگاه در این زمینه است.
وی افزود: تیم اقتصادی شهرداری‌های مناطق می‌توانند با شناسایی اراضی و املاک خصوصی یا دولتی در سطح منطقه، طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی همچون راه‌اندازی استارتاپ‌های مختلف در زمینه مدیریت پسماند، حوزه حمل و نقل وترافیک و…. به مالکین پیشنهاد دهند و با سرمایه‌گذاری مشارکتی، درآمدی پایدار و کوششی برای منطقه و مجموعه مدیریت شهری ایجاد کنند.
بوچانی توجه به سرمایه‌گذاری و طرح‌های مشارکتی را بسیار مهم دانست و ادامه داد: پیشنهاد می‌شود شهرداری و شورا کارگروه‌های تخصصی در زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی تشکیل دهند و ضمن بررسی دقیق طرح‌های توسعه شهری، ظرفیت‌های سرمایه‌‌ای و بازارهای شهر را به تفکیک مناطق شناسایی و پس از اولویت‌بندی، یکی از این بازارها را انتخاب و طرح‌های پیشنهادی برای آن‌ را تهیه کنند.
رئیس سابق مرکز مطالعات شهرداری تهران یکی دیگر از زمینه‌های ایجاد درآمد برای شهرداری‌ها را کنترل و نظارت (مانیتورینگ) ایمنی و مدیریت بحران ساختمان‌های بلندمرتبه در شهرها دانست و افزود: با توجه به ماهیت سازمان آتش‌نشانی که هدف آن پیشگیری از وقوع بحران است، شورای شهر می‌تواند مصوب کند که تمامی ساختمان‌های بالای چهار طبقه در شهر مکلفند سالی دو بار توسط سازمان آتش‌نشانی کنترل و نظارت شوند.
بوچانی اظهار کرد: همچنین اقتصاد حوزه های مسکن، هوشمندسازی و نوآوری و کارآفرینی و در حوزه حمل و نقل پاک (دوچرخه و اسکوتر و … ) نیز بعنوان منابع مهم مالی در شهرداری‌، بایستی مورد توجه قرار گیرند.
رئیس سابق مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره اهمیت ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار، افزود: ماده ۱۴ به امکان بهره‌مندی شهرداری‌ها از امکانات اقتصادی در حریم‌ شهرها اشاره می‌کند و این اجازه را به شهرداری می‌دهد که اگر در حریم شهر پهنه‌ای وجود داشته باشد که امکان سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف از جمله راه‌اندازی استارتاپ یا یک مزرعه جهت تولید انرژی‌های خورشیدی و نوین و یا استخراج ارز دیجیتال و …. وجود داشته باشد، شهرداری می‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری کند و به عبارتی بر اساس این ماده، حریم شهرها صرفاً پشتیبان محیطزیستی نیستند بلکه بایستی پشتیبان اقتصادی شهرها نیز باشند.
بوچانی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه تحقق درآمد پایدار و تأمین مالی نیازمند نوعی تغییر نگرش و دگردیسی در ساختار مالی و اقتصادی شهرداری‌ها است، گفت: در این زمینه لازم است مدیران و کارشناسانی با افق زمانی بلندمدت تربیت و آموزش داده شوند، چرا که قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن، ماهیتاً بلندمدت هستند و نمی‌توان با رویکرد کوتاه‌مدت به آنها نگریست.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *