نادیده گرفتن جایگاه شوراها در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه با اجرای لایحه اصلاحی و جدید مالیات ارزش افزوده، قدرت مانور مدیریتی شهر در حوزه عملکرد گرفته می‌شود و شهرداری‌ها در زمینه درآمد و هزینه به دستگاه اجرایی و دولتی تبدیل می‌شوند، گفت: اگر اختیار تصویب عوارض در دست وزارت کشور باشد، قدرت تصمیم‌گیری در حوزه شوراها کاهش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، سید مسعود عسگریان در نشست اعضای شورای اسلامی استان، رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان‌ها به‌منظور هم‌اندیشی با نمایندگان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در حالی که این موضوع مغایر ماده ۸۰ قانون اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است که در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تجدیدنظر شود؛ زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا (سال ۱۳۸۲) به عنوان قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده است و هدف اولیه قانون گذار، وصول تمامی عوارض‌ از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی بود؛ نه اینکه پس از گذشت سالیان متوالی، تغییر ماهیت داده و تمامی وصولی‌ها با عنوان مالیات منظور شود.
عسگریان اظهار کرد: مقرر شده بود به مرور زمان قانون به نفع شهرداری‌ها، اصلاح و بازسازی شود، نه اینکه درآمد شهرداری‌ها تحت عنوان عوارض، حذف و تحت عنوان مالیات به نفع دولت، مصادره شود.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شهرداری‌ها در گذشته عوارض را وصول می‌کردند اما دولت در سال ۱۳۸۲ در قالب قانون موسوم به تجمیع عوارض این مبحث را مطرح کرد؛ ادامه داد: پس از گذشت ۱۶ سال قصد دارند قانون تجمیع عوارض به مالیات و ارزش افزوده تبدیل شود تا تمامی این مبلغ در سهم دولت منظور شود.
عسگریان با بیان اینکه شهرداری با اجرای این قانون، دولتی می‌شود؛ اما اصل این قانون تجمیع عوارض بود، نه تجمیع مالیات؛ اعلام کرد: نمایندگان مجلس در صورت حذف جایگاه شوراها و اعمال لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده، باید پاسخ گوی آیندگان باشند.
وی با طرح چرایی این مسأله که مگر‌ می‌شود اختیارات شوراها و تعیین‌تکلیف دستگاه مدیریت‌شهری به یک دستگاه دولتی داده شود؛ ادامه داد: در حالی‌که ۸ ماه از سال ۱۳۹۸ می‌گذرد و تاکنون برای برخی از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی کمتر از ۵۰ درصد تخصیص اعتبار منظور شده است که این مهم با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های حوزه مدیریت شهری با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا با حذف عنوان عوارض و تبدیل آن به مالیات، تمامی درآمدهای عمده شهرداری‌ها به خزانه واریز می‌شود و وصول آن تحت هر عنوان در قالب موافقت‌نامه‌ها و طی تشریفات دولتی انجام و این مراحل در شهرداری‌ها بیش از پیش موجب کندی فعالیت‌های عمرانی شهرداری می‌شود.

انتهای پیام/