سگ کشی در همدان ممنوع!

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی تأکید کرد: باید پدیده شوم «سگ کشی» را به سان حیوان آزاری به عنوان حقوق ذاتی و طبیعی آنان در کشور و این شهر، درک و درمان کرده و علاوه برتقویت و به روز کردن قوانین، با مهر و احترام با طبیعت و حیوانات برخورد کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، مریم روانبخش در جمع خبرنگاران گفت: صرفنظر از مذموم بودن آزار حیوانات به اشکال گوناگون، تکرار و تداوم این روند، زنگ خطری جدی نسبت به وضعیت محیط زیست و حیات حیوانات در ایران و متأثر شدن افکار عمومی و رسانه‌هاست و موجب طرح مسؤولیت‌های حقوقی و بین‌المللی و عاملان آن، حسب مورد خواهد بود که بر لزوم رعایت حقوق حیوانات و تضمین حفظ حقوق آنها و نیز پیشگیری از تکرار حیوان‌آزاری و تعقیب مراتب، همراه با «تدوین نظام جامع حقوق حیوانات» تأکید می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش مؤثر و غیرقابل انکاری دارند، افزود: حیوانات به مانند انسان‌ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل‌کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، زیبنده مسؤولیت باشد.

روانبخش با اشاره به شعر معروف سعدی در بوستان با عبارت «میازار موری که دانه‌کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است» که نشان از نگاه ادبی و فرهنگی جامعه ایرانی نسبت به حقوق حیوانات و ضرورت احترام به حیات آنها و حفظ حقوق حیاتی و زیست محیطی حیوانات و جانداران دارد، بیان کرد: آموزه‌های دینی و مذهبی و انتساب «ضامن آهو» به حضرت امام رضا(ع) نیز حکایت از مراتب یاد شده دارد. وی ادامه داد: شهرداری‌ها در آیین‌نامه‌هایی مکلف شده‌اند از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی به صورت پیاده در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل آورند؛ بنابراین نگهداری و گرداندن سگ در شهرها ممنوع شده است، اما این ممنوعیت، جواز کشتار آنها را به مانند سگ‌کشی به دست نمی‌دهد. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان، اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و اگر سر و صدای حیوانات موجب بر هم خوردن آرامش همسایه‌ها و شهروندان شود، می‌توانند در مقام رفع مزاحمت یا الزام به جبران خسارت، در صورت وقوع آن، برابر ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و قواعد مدنی ضمان‌آور مربوطه برآیند.
روانبخش معتقد است: متأسفانه نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلاءهای قانون‌گذاری و در نتیجه، فقدان نظام تضمینات حقوقی و قانونی مؤثر و همه جانبه، موجبات سوءاستفاده هر چه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آنها فراهم می‌آورد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی شهروندان و مسؤولان نسبت به تخریب و تعرضات مستمر و وحشتناک به محیط زیست و حیات وحش کشور و اخیراً «سگ کشی‌ها»، در راستای تکلیف قانونی، عقلی و منطقی مقرر در اصل۵۰ قانون اساسی تکلیف دارند، اظهار کرد: وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز به مانند حفاظت محیط زیست، حسب مورد، در این باره مسؤولیت داشته و ضروری است ضمن تعقیب مراتب بر لزوم شفاف‌سازی موضوع و پاسخ به افکار عمومی و جبران خسارات وارد شده برابر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، حسب مورد اقدام کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا همچنین معتقد است: تکرار فاجعه سگ‌کشی، زنگ خطری جدی بر تخریب و تعرض مجدد به حیات حیوانات و محیط زیست خواهد بود که بر لزوم پرهیز از آن و استانداردسازی شیوه‌های نگهداری و مراقبت از حیوانات تأکید می‌شود و ضروری است «سگ کشی» ممنوع شود و هرگونه حیوان‌آزاری نیز با جرم انگاری مقنن نیز سزاوار مسؤولیت و مجازات مربوطه باشد.
روانبخش عنوان کرد: هرگونه بی‌توجهی، بی‌احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن و گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در آن و بی‌توجهی به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، می‌تواند به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت و حقوق آنها تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: ضرورت دارد آموزش و اطلاع رسانی مستمر به منظور احترام و رعایت «حقوق حیوانات و منع هر گونه حیوان‌آزاری» در سرفصل اصلی نظام آموزشی و فرهنگ‌سازی گسترده، مستمر و همه جانبه برای عموم شهروندان و مسؤولان در رسانه‌ها و مراجع علمی، فرهنگی، مدیریتی و تقنینی کشور قرار گیرد.
روانبخش اظهار کرد: تدوین و تصویب نظام جامع حقوق حیوانات، تعامل مستمر و دو جانبه بین گروه‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست و برطرف کردن خلاءها و نارسایی‌های مشهود و متعدد موجود در نظام حقوقی و تقنینی مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات با استفاده از دانش حقوقی و همچنین ایجاد مدیریتی هماهنگ و کارآمد در حوزه‌های مزبور در راستای توسعه پایدار منطقه و حفاظت از حقوق محیط زیست، دستاوردهای غیرقابل انکار و مهمی را نسبت به حقوق محیط زیست و حیوانات، به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/