تأکیدات قانونی مبنی بر پاسخ‌گویی مدیران به شورا

این پست رو به اشتراک بگذارید

تأکیدات قانونی مبنی بر پاسخ‌گویی مدیران به شورا

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.


کامران گردان در چهل‌وهفتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: به دلیل بروز برخی مشکلات حوزه آموزش‌وپرورش در شهر و علی‌رغم هماهنگی قبلی برای حضور مدیرکل آموزش‌و‌پرورش استان در صحن شورا به‌منظور پاسخ‌گویی در این حوزه، عدم حضور وی قابل‌قبول نیست.

وی همچنین با اشاره به آغاز ساخت‌و‌سازهای شدید در مناطق الحاق شده به شهر همدان، افزود: البته کنترل و نظارت توسط شهرداری در حال انجام است.

گردان ادامه داد: با توجه به تحقق ۴۵ درصدی بودجه و مشکلات مالی شهرداری، باید اعتبار دولتی و مناسبی برای الحاق روستاها به شهر تخصیص یابد.

کاوسی امید: اجرای سند تحول بنیادین برای رفع مشکلات آموزش‌وپرورش

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز با انتقاد از عدم حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش، گفت: مهمترین و اساسی‌ترین بحث هر جامعه، مباحث پرورشی و آموزشی است.

اکبر کاوسی‌امید با بیان اینکه تمام جوامع غربی و شرقی به مسأله آموزش به عنوان اولویت نخست نگاه می‌کنند؛ افزود: آموزش‌وپرورش در سطح کلان، مشکلات اساسی دارد که راهکار در اجرای سند تحول بنیادین است و باید به طور جدی، فرآیند مشخص پیگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه معلم، محور آموزش‌وپرورش است؛ بیان کرد: آموزش‌و‌پرورش بدون معلم، ستون ندارد و باید به دانشگاه فرهنگیان توجه ویژه می‌شد که امروز با کمبود نیرو مواجه نمی‌شدیم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر پیش‌بینی وضعیت نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش به عنوان تدبیر اصلی امور، ادامه داد: پس از سال ۹۲، جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان کاهش یافت که این امر موجب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و ایجاد مشکلات کنونی کمبود نیرو شد.

کاوسی‌امید با درخواست از نمایندگان مجلس برای پرداختن به مشکلات این حوزه اثرگذار کشور، اظهار کرد: این مباحث می‌بایست توسط نمایندگان مجلس و دولت مورد پیگیری جدی‌تری قرار گیرد.

وی خواستار حل این مشکل در کوتاه‌ترین زمان شد و عنوان کرد: کوتاهی هیچ مدیری را نمی‌توانیم قبول کنیم؛ زیرا هر کوتاهی یک ضربه به بخش‌های خدماتی نظام محسوب می‌شود.

کاوسی‌امید در ادامه با اشاره به موضوع ائمه جماعت مدارس، گفت: مدیران مناطق آموزش‌و‌پرورش اعلام کرده‌اند که باید خانواده‌ها حق‌القدم امامان جماعت مدارس را تأمین کنند؛ در حالی که این مسئله به عنوان یک نیاز اساسی باید در مسائل پرورشی دیده شود.

قراباغی: تأکید بر پاسخ گویی مسؤولان در حوزه آموزش‌ و پرورش

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: آموزش‌و‌پرورش رایگان در مدارس دولتی در اصل ۳، ۳۰ و ۴۳ قانون مورد تأکید قرار گرفته است.

حسین قراباغی با تأکید بر چرایی عدم اجرای صحیح قانون در زمینه عدم ارائه خدمات رایگان آموزش‌وپرورش، افزود: باید در این زمینه تأمل کرد؛ وگرنه چرا در مدارس دولتی که تأکید قانونی است آموزش رایگان ارائه شود تا هزینه پرداخت نشود، ثبت‌نام نمی‌کنند؟ این موضوع با قانون منافات دارد و کار غیرقانونی است.

وی یادآور شد: مسؤولان امر به‌ویژه نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت، باید در این زمینه پاسخ گو باشند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه مهمتر از بحث آموزشی و پرورش در کشور وجود ندارد؛ معتقد است: برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش به منظور تعلیم و تربیت دانش‌آموزان امر ضروری است؛ در غیر این صورت چرا چند روز پس از بازگشایی مدارس هنوز کتاب به برخی از دانش‌آموزان نرسیده است؟

قراباغی بیان کرد: البته تعداد دانش‌آموزان و کتاب مورد نیاز مشخص است؛ اما کتاب‌ها در بازار آزاد، چند برابر قیمت وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه چه کسی باید پاسخ گوی دانش‌آموزانی باشد که کتاب به دستشان نرسیده است؛ ادامه داد: مدیریت صحیح اگر باشد این موارد پیش نمی‌آید.

نوراله‌زاده: الحاق روستاها به شهر به صلاح شهروندان نیست

در ادامه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به حضور در جلسه‌ الحاق روستاها به شهر، گفت: در این جلسه مقرر شد که شهرداری در اسرع وقت این روستاها را به‌منظور ارائه خدمات، تحویل بگیرد.

نرگس نوراله‌زاده با انتقاد از برخورد معاون عمرانی استاندار با وی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در جلسه اظهار کرد: سال ۹۶ حدود ۵۶۰ هزار تومان سرانه هزینه ارائه خدمات به هر شهروند بوده است؛ در حالی که الحاق روستاها و ارائه خدمات شهرداری در این مناطق، موجب افت خدمات در شهر می‌شود. وی با بیان اینکه ۳۵ درصد بودجه شهرداری محقق شده است؛ افزود: امکان اصلاح بودجه امسال به‌منظور خدمات‌رسانی شهرداری در روستاهای الحاق شده وجود ندارد؛ البته کنترل نظارت در این حوزه ورود پیدا کرده است.

نوراله‌زاده با تأکید بر نظرخواهی از شهروندان همدانی، گفت: این کار به صلاح شهروندان همدانی نیست؛ اما در صورت رضایت شهروندان، ما نیز بحثی نداریم.

وی با اشاره به نظر موافق شهردار برای ارائه خدمات در آن مناطق، ادامه داد: شهردار باید آینده شهر را ببیند و همچنین پاسخ گو باشد که محل تأمین این هزینه، کجا دیده شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه قانون باید تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی الحاق روستاها به شهرها را ببیند؛ عنوان کرد: انتظار می‌رود وزارت کشور بودجه‌ای را به این منظور، اختصاص دهد؛ زیرا شهرداری از لحاظ اعتباری امسال توانایی ارائه خدمات در روستاهای الحاقی را ندارد.

 عسگریان: عقب‌ماندگی توسعه‌ شهری در مناطق الحاقی سابق

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه هر تحول بزرگ در شهر به طور قطع در آینده شهر هم اثرگذارخواهد بود، گفت: اکثر اعضای شورا با ادغام روستاها به شهر مخالفت کردند؛ از این رو شهردار باید هزینه مورد نیاز ارائه خدمات در روستاهای الحاقی را برآورد و طی نامه‌ای اعلام کند تا مشخص شود چه میزان اعتبار استانی به این منظور نیاز است.

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه هنوز نتواسته‌ایم خدمات مناسبی در مناطق الحاق شده گذشته داشته باشیم؛ گفت: همیشه عقب‌ماندگی از نظر توسعه‌ شهری در آن مناطق وجود دارد. وی با تأکید بر اینکه چون با الحاق روستاها مخالفت شده؛ از این رو اختصاص بودجه از منابع داخلی شهرداری به لحاظ تنگناهای مالی موجود در اصل نوعی نقض غرض خواهد بود؛ بیان کرد: از استاندار تقاضا داریم به مثابه مناطقی که به تازگی دارند به شهر تبدیل می‌شوند، بودجه مناسبی به این روستاهای الحاقی نیز تخصیص دهند.

تجلیل از سرهنگ گردان، رئیس شورا

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، در پایان جلسه صحن شورا به مناسبت هفته نیروی انتظامی از سرهنگ کامران گردان، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به‌عنوان پیشکسوت نیروی انتظامی و رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی استان تجلیل شد.

 

انتهای پیام/

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: بر اساس اصل 103 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *