شورای نگهبان مانع تضعیف جایگاه قانونی مدیریت‌شهری شود
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: انتظار می‌رود شورای نگهبان و مراجع ذی‌صلاح از تضعیف جایگاه قانونی شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها جلوگیری کنند.
به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر همدان، ابراهیم مولوی در شصتمین جلسه صحن علنی شورا با حضور حجت‌الاسلام فلاحی، نماینده همدان و فامنین در مجلس، گفت: متأسفانه پس از گذشت ۲۱ سال و ۵ دوره از عمر شوراها، مجلس شورای اسلامی درصدد است که تعیین‌تکلیف لایحه عوارض شهری را به وزارت کشور واگذار کند؛ این در حالی است که تعیین عوارض جزو حقوق حقه شوراها و شهرداری‌های کشور، شهروندان و ساکنان شهرهاست.
وی با تأکید بر اینکه تعیین عوارض متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی و موضوعات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی هر شهر و منطقه تعیین و تصویب می‌شود، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت و جان‌فشانی صدها هزار شهید والامقام، جانبازان، آزادگان و رزمندگان صبور و مظلوم ایران‌زمین است، این اختیار به منتخبان مردم در پارلمان‌های محلی یعنی شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده است.
مولوی افزود: مصوبات و تصمیم‌گیری‌های اخیر مجلس در زمینه تعیین ضوابط و مقررات با انتخاب فرمول‌های مربوطه از سوی وزارت کشور برخلاف نص صریح قانون و فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی شهر است و این موضوع در حقیقت دخالت آشکار و غیرقانونی قوای مجریه و مقننه در امور قانونی پارلمان‌های محلی است.
وی معتقد است: انتظار می‌رود در راستای بسط و گسترش فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت تمامی شهروندان در اداره امور کشور و مردم‌سالاری دینی و جامعه مدنی، شورای نگهبان و مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به کاهش اختیارات قانونی شورای اسلامی حساسیت‌های لازم را داشته باشند.
نایب رئیس شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و مراجع ذی‌صلاح باید با لغو مصوبه از تضعیف جایگاه قانونی شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها جلوگیری کنند، ادامه داد: اجازه ندهند که مراجع غیرمحلی برای شهروندان تصمیم‌گیری کنند؛ زیرا این امر موجب خارج شدن شوراها از وظایف قانونی خود طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ در وضع عوارض و بهای خدمات خواهند شد.
مولوی خطاب به دولتمردان و نمایندگان مجلس توصیه کرد: ضمن دوری از قدرت‌طلبی و تمرکز گرایی، با تصمیمات غلط موجب از دست رفتن اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی نشوند و در راستای تحقق هر چه بیشتر مردم‌سالاری و اجرای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، گام بردارند.
مولوی: انتقاد از انتصاب مدیران غیربومی در همدان
وی در ادامه از انتصاب مدیران غیربومی در همدان انتقاد کرد و گفت: این مهم موجب شده به این نتیجه برسم که باید تابلوی همدان را به لرستان شمالی تغییر دهیم.
نایب رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه در هفته گذشته با حضور چند مدیر غیربومی، مدیران همدان کنار گذاشته شدند؛ بیان کرد: در این زمینه انتظار می‌رود حداقل نمایندگان مجلس ورود پیدا کنند؛ زیرا امروز مدیران غیربومی نه دلسوزند و حین کار و پس از آن هم پاسخگو نیستند.
بادامی‌نجات: همت مجلس و دولت برای ثبت فرمایشی شدن شوراها در تاریخ کشور
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان هم تأکید کرد: تصمیم و مصوبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری تعیین‌تکلیف لایحه عوارض شهری به وزارت کشور که با پیشنهاد دولت رقم خورده است، نقطه عطفی در نمایشی و فرمایشی کردن بزرگترین نهاد مردمی در تاریخ کشور، ثبت وضبط خواهد کرد.
حمید بادامی‌نجات با بیان اینکه شوراها از مهم‌ترین دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تجلی عینی و واقعی برونسپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت است؛ گفت: اتفاقاتی در چند سال گذشته به‌ویژه در ماه‌های اخیر از سوی برخی از نهادهای نظارتی و دولتی شاهد بودیم که مشخص می‌کند هدف اصلی از بروز این اتفاقات و اقدامات و اظهار نظرها، مورد هدف قرار دادن اصالت و موجودیت نهاد شورا با حفظ نام و کالبد آن است.
وی افزود: به‌رغم اینکه جایگاه بی‌بدیل شورا در اصول قانون اساسی؛ تفکر، سیاست‌ها و دستورات حضرت امام(ره)، فرمایشات مقام معظم رهبری و چشم‌انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی مبرهن است؛ متأسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر خیمه‌ای که مردم با انتخاب و حضور خویش برپا کرده و ستون‌های آن را محکم کردند، آنچنان مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته و مؤثر واقع شده است که اگر توسط دلسوزان و مقامات مسؤول جلوگیری نشود، بی‌شک شوراها -که مهم‌ترین نماد مردم‌سالاری دینی و دموکراسی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی است- در معرض خطرات جدی قرار خواهند گرفت.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه تهدیداتی که در سال‌های اخیر آغاز و در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده است را در ۳ دسته هجمه شدید علیه شوراها با تبلیغات رسانه‌ای؛ ورود به حوزه اختیارات شوراها از طریق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و حذف اختیارات نظارتی و حسابرسی و همچنین لغو و حذف اختیار تصویب رفع عوارض محلی برشمرد.
بادامی‌نجات با اشاره به هجمه شدید علیه شوراها با تبلیغات رسانه‌ای؛ اظهار کرد: با توجه به بزرگنمایی و تسری تخلفات برخی از اعضای شوراها، باید گفت حتی اگر در خانواده ۱۲۶ هزار نفری شوراهای شهرها و روستاهای کشور یک درصد هم دچار خطا شوند، تعداد آن هزار و ۲۶۰ نفر می‌شود؛ این در حالیست که تنها کمتر از ۱۰۰ نفر معادل کمتر از یک‌دهم درصد در کل کشور دچار انحراف تخلف اثبات شده از سوی محاکم قضایی، شده‌اند.
وی افزود: به‌طورقطع این امور هم با آموزش، فرهنگسازی و برخی نظارت‌ها قابل کاهش است؛ از این‌رو انصاف نیست که فساد یک درصدی را به خانواده بزرگ شوراهای کشور نسبت داد و این مجموعه مورد اعتماد مردم، متهم به عدم کارایی و مشروعیت شود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه با اشاره ورود به حوزه اختیارات شوراها از طریق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و حذف اختیارات نظارتی و حسابرسی؛ گفت: در لایحه درآمدهای پایدار نیز تلاش می‌شود بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها حذف شود و این بدان معناست که اختیار شورا در نظارت و حسابرسی مالی لغو شود.
بادامی همچنین با اشاره به لغو و حذف اختیار و وظیفه تصویب بهای خدمات عمومی و عوارض محلی توسط شوراها؛ عنوان کرد: این اقدام با تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت در سال ۱۳۹۵ کلید خورد و از اوایل ۱۳۹۶ در دولت و مجلس پیگیری شد که در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۹ به بار نشست.
بادامی‌نجات معتقد است: اگر کارکرد شورای اسلامی شهرها را به‌عنوان شورای منتخب با رأی مستقیم مردم، به‌عنوان پارلمان محلی مورد توجه قرار دهیم، باید همان کارکرد پارلمان ملی را در محدوده خود برای آن قائل شویم.
به گفته وی؛ محول کردن وظیفه تعیین عناوین و تعیین مآخذ عوارض شهری و همچنین تعیین حداکثر هر یک از عوارض و هزینه‌های مورد نیاز هر یک از شهرها و روستاهای کشور به وزارت کشور، نه‌تنها شدنی، بلکه امکانپذیر نیست؛ زیرا در کشور ایران بیش از هزار و ۲۵۰ شهر و ۳۵ هزار روستا همراه با جمعیت، اقلیم و نیازهای متفاوت وجود دارند؛ از این‌رو این مهم با سیاست‌های کلی نظام در خصوص تمرکززدایی و منطقی ساختن دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وسیاست‌های نظام اداری و بندهای ۱۶ و ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان اعلام کرد: با توجه به اینکه در فرآیند این تصمیم، الزامات آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص دائمی کردن قوانین آزمایشی رعایت نشده است و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله و برنامه ششم توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و روح قانون اساسی مبتنی بر برونسپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است، می‌بایست نسبت به تجدید‌نظر و توقف عملیاتی شدن آن اقدام شود.
کاوسی‌امید: مجلس انقلابی، کار انقلابی انجام دهد
سخنگو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز ضمن قدردانی از اقدام مجلس در حوزه معیشت مردم و لحاظ این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: توجه به تحقق شعار سال و همچنین اقدام مهم مجلس انقلابی در اقدام راهبردی به‌منظور لغو تحریم و دفاع از حقوق ایران نیز قابل قدردانی است.
اکبر کاوسی‌امید افزود: در حوزه اتفاقات اخیر باید به مردم‌سالاری دینی، واژه کلیدی که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، توجه داشت.
به گفته وی؛ اکثرا فرهیختگان دلسوز انقلابی به این نکته معتقد هستند که شوراها مظهر مردم‌سالاری دینی هستند؛ اما اتفاقات اخیر و وضع عوارض توسط وزارت کشور، مغایر با این مسئله است.
کاوسی‌امید با تأکید بر اینکه متأسفانه سالهاست شوراها و شهرداری‌ها در وزارت کشور رها شده اند و توجهی نمی‌شود؛ گفت: در حال حاضر شوراها و شهرداری‌ها از لحاظ اداری و استخدامی در وزارت کشور مشکل دارند و چند سالی است که ۸۰ نیروی تخصصی نیاز داریم و مدام به وزارت کشور اعلام می‌کنیم، اما توجه نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر پیگیر برخی از موضوعات بودیم که به وزارت کشور و وزیر ابلاغ کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد؛ افزود: امروز مجلس چطور انتظار دارد وزارت کشور که در حداقلی‌ها، کار انجام نمی‌دهد، در وضع عوارض، اقداماتی داشته باشد که این مهم ضد سیاست‌گذاری نظام است.
سخنگو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه وقتی شعار مردم‌سالاری دینی می‌دهیم، باید پای هزینه‌های آن‌هم بایستیم؛ عنوان کرد: شوراها اخیرا با مصوبات مجلس، معنا و مفهوم ندارند؛ در صورتی که مقام معظم رهبری اعتماد و اعتقادات مردم را در تصمیمات جدی در حوزه شوراها دانستند.
کاوسی‌امید ادامه داد: حال اگر شوراها در چند مورد تخلف کرده‌اند، باید در حل آنها تلاش کنیم، نه از بین ببریم و نه اختیار سلب کنیم؛ در حالی‌که باید به سمت مدیریت یکپارچه شهری حرکت کنیم.
وی با طرح این سوال که آیا مشکلات در ادارات دولتی زیاد است یا شهرداری که با هزار عنوان خدمت می‌کند؟ افزود: انتظار ما توجه به مردم‌سالاری دینی است و مجلس انقلابی باید کار انقلابی انجام دهد، البته کار انقلابی هزینه دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان تأکید کرد: اگر در نظام عالیه به شورا با محوریت نظام‌سالاری دینی توجه شود، بازوی مجلس خواهد بود، نه اینکه تضعیف شود که امیدوارم این مهم، مورد توجه قرار گیرد.
قراباغی: رضاتمندی مردم در پارلمان شهری همدان
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان در ادامه جلسه اظهار کرد: حدود ۶ ماه از عمر مجلس می‌گذرد؛ از این‌رو می‌طلبد مردم بدانند این مجلس انقلابی چقدر توانسته نسبت به وضعیت و معیشت مردم نسبت به رضایتمندی که جامعه به دنبال آن بوده، قدم برداشته است.
حسین قراباغی با بیان اینکه در پارلمان شهری ادعا داریم که این رضایتمندی را ایجاد کرده‌ایم و مصداق آن موجود است؛ گفت: حداقل در شهر همدان، این موضوع ملموس است و می‌توان رضاتمندی مردم را سنجید.
وی با اشاره به اینکه شاید مردم انتظاراتی از پارلمان شهری داشتند که تا حدودی محقق شده است؛ زیرا از نزدیک شاهد هستند؛ افزود: متأسفانه پس از گذشت سالیان زیاد مشکلات اولیه و اساسی مدیریت شهری در اهواز حل نشده؛ اما در شهر همدان خوشبختانه این همت بوده است و چنین مشکلاتی وجود ندارد.
قراباغی خطاب به نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، اظهار کرد: بازدیدی از روستاهای اطراف همدان داشته باشید تا در جریان قرار گیرید که چقدر نارضایتی در حوزه خدماتی وجود دارد و چند سال است شعار قیر و آسفالت رایگان و… داده می‌شود؛ در حالیست که مشکلات بسیار دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روستاهای اطراف همدان امامزاده محسن، چشین و اِبرو مشکلات بسیاری دارند؛ عنوان کرد: پیش از اینها تصادفات در اتوبان‌ها و بزرگ‌راه‌ها بود؛ اما امروز اکثرا به علت جاده‌های غیراستاندارد بین روستایی است.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان بیان کرد: در این چند سال اخیر آسفالت‌ریزی و مناسب سازی جاده در مسیر چشین، ابرو و سیمین انجام نشده است که باید مورد پیگیری قرار گیرد، مدیریت‌شهری رضایتمندی را ایجاد کرده و در کارنامه ثبت می‌شود؛ اما واقعا دولتمردان و به‌تبع آن نظارت مجلسی‌ها روی این موضوع بوده است؟ که ببینیم حداقل منابع درست تخصیص داده می‌شود.
قراباغی خطاب به حجت‌الاسلام فلاحی، نماینده مجلس درخواست کرد: انتظار می‌رود به عنوان نمادی از نیروهای انقلابی، دلسوخته و متدین، توجه به این مردم و موضوعات مختلف را بیش از پیش مورد توجه قرار دهید؛ زیرا مردم می‌خواهند ببینند چقدر این اتفاقات و سیاست‌گذاری‌ها در سفره‌های آنها، مؤثر بوده است.
نماینده مجلس: اگر جایگاه شوراها تغییر می‌کند، باید راهکار ارائه شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه با اشاره به گلایه اعضای شورا از تصویب قانون اخیر مجلس در حوزه شوراها، گفت: شورای شهر، پارلمان کوچکی است که جایگاه تصمیم‌گیری و صیانت از حقوق مردم را دارد و باید حق و حقوق آن حفظ شود.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی با بیان اینکه شناسنامه مجلس یازدهم به یک مصوبه خلاصه شد؛ اظهار کرد: مصوبه‌ای در مجلس یازدهم برای یکپارچه‌سازی مدیریت شهری مطرح است که مشخص می‌کند چه اختیاراتی به شهرداری و شوراها داده می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح قانون انتخابات شورای شهر و قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجلس است و زمان زیادی برده و هنوز ادامه دارد؛ افزود: اشکالات فراوانی در حوزه شوراها وجود دارد که باید اصلاح شود و در دستور کار مجلس بوده است تا اصلاحاتی صورت گیرد.
به گفته فلاحی؛ نظرات کارشناسی در خصوص اصلاح قانون انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و یکپارچه‌سازی مدیریت شهری قابل بررسی است و اعمال خواهند شد و ارتباط خوبی هم با کمیسیون شوراها داریم.
وی با بیان اینکه اگر جایگاه شوراها تغییر می‌کند باید راهکار ارائه شود؛ گفت: مجلس به‌منظور صیانت از جایگاه شوراها، قانون را اصلاح می‌کند؛ بهطور مثال در حوزه یکپارچه‌سازی مدیریت شهری باید طرح‌ها ارائه شود که ما استقبال خواهیم کرد؛ زیرا پل ارتباطی بین اعضای شورا و کمیسیون‌های تخصصی مجلس وجود دارد.
فلاحی همچنین ضمن دفاع از نظارت دیوان محاسبات، افزود: شأن دیوان محاسبات، حفظ و صیانت از اموال مردم است؛ از این‌رو با توجه به اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، این مجموعه نظارتی در تمام اموال دولتی و عمومی حق دخالت و نظارت دارد و ملاک عمل نیز قانون اساسی است که این مهم، دفاع از حقوق شوراست.
وی همچنین بیان کرد: آماده همکاری هستیم و پیشنهادات و نظرات در مورد کمیسیون آموزش و تحقیقات را می‌پذیریم، زیرا خوشبختانه مجلس، پای کار است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید