طرح جامع شهری هرچه سریعتر تعیین‌تکلیف شود

طرح جامع شهری هرچه سریعتر تعیین‌تکلیف شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان تأکید کرد: به‌منظور اجابت به مطالبات مردمی باید در اسرع‌وقت طرح جامع شهر همدان به‌صورت کارشناسانه از سوی شهرداری، شورای شهر و دیگر ارگان‌های مرتبط تعیین‌تکلیف شود.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان؛ حسن خانجانی‌موقر در جلسه فوق‌العاده صحن شورا، گفت: ایجاد قاعده‌گذاری صحیح، جامع و به‌هنگام و نظارت بر کارکردهای شهرداری و امور شهری بخش‌هایی از وظایف شورای شهر است.
وی با اشاره به اینکه از طرفی به موجب قانون، دادستان نیز بیش از ۴۰۰ وظیفه متعدد به‌عنوان مدعی‌العموم در حمایت از مردم عهده‌دار است، اظهار کرد: شورای شهر با مردم ارتباط دارد؛ از این‌رو هرچه تعامل بین دستگاه قضا و شورا بیشتر شود، زمینه برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم فراهم می‌شود.
خانجانی‌موقر با اشاره به عدم مصوب شدن نهایی طرح جامع شهری به‌عنوان مطالبه جدی مردمی؛ افزود: شورای شهر، شهردار و دیگر دستگاه‌های متولی باید هرچه سریع‌تر این مهم را تعیین‌تکلیف کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با بیان اینکه بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها، ۳۴ وظیفه برای اعضای شورای شهر مشخص شده است؛ معتقد است: آن طور که باید و شاید، شوراها نقش خود را در ورود فعال به انجام تمامی بندهای این ماده قانونی ایفا نمی‌کنند.
خانجانی‌موقر عنوان کرد: مطابق با بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، «بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌برای تصویب» از وظایف شورای شهر است که متأسفانه با وجود گذشت مدت زمان بسیاری، هنوز خبری از مصوب شدن این طرح نیست.
به گفته وی؛ مطابق با مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۱، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌ها باید ۷ تا ۱۴ روز باشد، در حالی که میانگین زمان اخذ این پروانه از شهرداری همدان ۱۰ ماه است که باید این روند برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم اصلاح و کوتاه‌تر شود، زیرا کُندی روند صدور، عده‌ای از مردم را به سمت ساخت‌وساز غیرمجاز هدایت می‌کند.
خانجانی در ادامه با بیان اینکه طرح‌های مرتبط با اموری شهری در محله‌های مختلف باید با رویکرد پیشگیرانه از معضلات اجتماعی و همراه با پیوست‌های فرهنگی برنامه‌ریزی و ارائه شود، گفت: باید به مطالبات مردمی به‌ویژه مناطق حاشیه‌نشین توجه بیشتری داشت و شهرداری در ارائه خدمات به آحاد مردم از تبعیض نسبت به نقاط پایین و بالای شهر خودداری کند.
دادستان همدان همچنین به‌عنوان مدعی‌العموم، موضوعات دیگری همچون اصلاح روند نام‌گذاری معابر شهری، سد معبر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مشکلات ترافیکی و میدان میوه و تره‌بار را طرح کرد.

مسگریان: خواستار توجه به جایگاه شورا در طرح جامع شهر هستیم

رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه از حمایت‌های دادستان در حوزه حقوق عامه و ارائه طرح همیاران محله قدردانی کرد.
محمود مسگریان با طرح چرایی جایگاه شورای شهر در روند بررسی و تصویب طرح جامع شهر همدان، خواستار توجه به جایگاه شورا در طرح جامع شهر شد و گفت: حدود ۴ سال است که این طرح جامع شهری مورد پیگیری جدی قرار دارد و شورای شهر باید نظر خود را طبق قانون نسبت به این طرح اعلام کند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر اعلام شد که طرح جامع شهر همدان به‌صورت ضرب‌الاجل و یک هفته‌ای در شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد؛ در صورتی که بررسی این طرح نیاز به زمان بیشتری دارد.

به گفته مسگریان؛ پروژه مطالعاتی طرح جامع شهری همدان از سوی تیم غیربومی ارائه شد و ایراداتی دارد؛ هرچند نماینده‌ای از شورای سابق در جلسات مرتبط با این طرح، حضور داشته است؛ اما ما منتظر این هستیم که کارفرما یعنی اداره کل راه‌وشهرسازی استان، مرحله نهایی طرح را همراه با مطالعات مربوطه به شهرداری و شورا ارسال کند تا شورا وظیفه قانونی خود را انجام دهد. البته شورای شهر طی هفته آینده پیرامون این موضوع، جلساتی خواهد داشت.

سعید نظری: هشدار برای جولان سگ‌های بی‌صاحب در شهر

نایب رئیس شورای شهر همدان هم نسبت به معضل جولان سگ‌های بی‌صاحب در سطح شهر و خطرات حمله آنان به شهروندان هشدار داد و گفت: حدود ۲ میلیون قلاده سگ بی‌صاحب در کشور وجود دارد که در طول سال، دوبار زاد و ولد می‌کنند و به طور قطع معضلات و مشکلات خود را به دنبال دارد.
سعید نظری اظهار کرد: دخالت غیرکارشناسی برخی فعالان زیست‌محیطی به‌عنوان حامیان سگ‌های بلاصاحب و تصمیم‌گیری برمبنای احساسات غیرمنطقی، سبب افزایش لجام‌گسیخته جمعیت سگ‌های ولگرد و در نتیجه شیوع بیماری‌های مشترک انسان و دام و گزش سگ و آسیب‌های متعدد به شهروندان شده است.
وی تأکید کرد: عقیم‌سازی، روش مؤثری برای مهار افزایش بی‌رویه جمعیت سگ‌های ولگرد است که برای این مهم روش جدیدی در دست بررسی و پژوهش داریم و عقیم‌سازی سگ‌های ماده با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل دامپزشکی استان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و شهرداری همدان به صورت ارزان، بی‌خطر و مؤثرتر از قبل، انجام خواهد شد.
نظری همچنین گفت: شهرداری در حوزه گرم‌خانه، وظیفه خود را انجام داده است که از این پس باید سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در کنار شهرداری در این زمینه ورود کنند؛ از این‌رو از دادستان همدان درخواست داریم در این زمینه تأکیدات لازم را داشته باشند.
وی در ادامه عنوان کرد: برای حل معضلات میدان میوه و تره‌بار فعلی همدان علاوه بر محدویت مکانی، مشکل مدیریتی نیز وجود دارد که در صورت رفع آن، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.

علی‌اکبر نظری: اصلاح قوانین شهری مورد توجه مسؤولان باشد

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان هم با اشاره به مشکلات حوزه کنترل و نظارت در شهرداری، گفت: تبعیض در اعمال قانون برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کاربری فضای سبز یکی از معضلات شهری است که عدم توانایی اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان را نشان می‌دهد. البته اصلاح قوانین شهری باید مورد توجه مسؤولان امر قرار گیرد، زیرا تفسیر این مباحث نیز معضل شهرداری‌هاست.
علی‌اکبر نظری در ادامه با اشاره به انفال کوهستان الوند، اظهار کرد: واگذاری بخش عظیم این کوهستان برای بهره‌برداری منفعت اشخاص، تعرض به عرصه انفال محسوب می‌شود؛ در حالی‌که این مهم به کرات صورت می‌پذیرد و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی تأکید کرد: قوانین بسیاری در حوزه‌های مختلف وضع می‌شود که این مهم در کشوی مدیران بایگانی می‌شود و باید به اطلاع شهروندان برسد.
نظری همچنین با ابراز نارضایتی در حوزه نام‌گذاری معابر، اعلام کرد: ساماندهی این حوزه مورد تأکید ماست و باید مانع برخی تغییرات غیرکارشناسی در نامگذاری معابر باشیم.
وی در ادامه گفت: سال‌های گذشته کمیته‌ای در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان به‌منظور تعیین‌تکلیف اراضی و منازل مسکونی دارای سند عادی واقع در حاشیه شهر شکل گرفته بود؛ اما مدتی است که این کمیته غیرفعال شده و شهروندان همدانی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه با الحاق روستاها به شهر، شهرداری بلاتکلیف است؛ افزود: به دلیل اینکه ممیزی املاک انجام نشده، شهرداری بلاتکلیف مانده است؛ در حالی‌که این مهم باید هر چه سریع‌تر محقق و تحویل شهرداری شود.
نظری همچنین معتقد است: جهاد کشاورزی استان همدان در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باغ‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کند.

کاوسی‌امید: نظام مهندسی برای صدور پروانه ساختمانی پای کار نیامد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه دادستان همدان همواره شورا را به‌ویژه در حوزه حقوق عامه و تصویب مصوبات قانونی، همراهی کرده است؛ گفت: متأسفانه نظام مهندسی برای تسریع در روند صدور پروانه ساختمانی پای کار نیامد تا بتوانیم مشکلات این حوزه را مرتفع سازیم.
اکبر کاوسی‌امید با تأکید بر اینکه رفع مشکلات صدور پروانه ساختمانی با پای کار آمدن دیگر دستگاه‌های اجرایی، شدنی است؛ افزود: پیگیری تسریع در روند صدور پروانه ساختمانی اولویت شورای شهر همدان است.
وی در ادامه اظهار کرد: طرح جامع شهری همدان دارای ایرادات اساسی است که بررسی آن در مهلت زمان کوتاه، حل‌شدنی نیست و باید به دور از اعمال نظرات سیاسی و به صورت کارشناسی پیش برود تا تمامی شهروندان از این طرح، بهره‌مند شوند.
کاوسی‌امید همچنین با بیان اینکه معضلات شهری کارتون خواب‌ها و زباله‌گردها باید مشروط بر حمایت دولت، حل شود؛ گفت: یک‌سوم شهر همدان دارای پلاک‌های عادی هستند که باید برای این مهم، تصمیم‌گیری منطقی‌تری صورت گیرد و به‌گونه‌ای قانون را اعمال کنیم تا مشکلات شهروندان حل شود.

شاکری: تصویب طرح جامع شهر در یک هفته امکان‌پذیر نیست

سرپرست شهرداری همدان هم در پایان گفت: بررسی و تصویب طرح جامع شهری همدان در مدت زمان یک هفته، امکان‌پذیر نیست و باید زمان بیشتری در نظر بگیرند، زیرا آینده شهر همدان به این طرح گره خوده است.
مجید شاکری‌کرم با اشاره به پروژه احداث میدان میوه و تره‌بار جدید همدان، معتقد است: این مشکل اساسی در حوزه مدیریت‌شهری غیرقابل انکار است؛ اما در خصوص پروژه‌ها نباید با معیار احساسات، تصمیم گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه باید کار مطالعاتی در اجرای طرح‌های شهری اولویت صورت بگیرد؛ پیشنهاد داد: بسته‌های سرمایه‌گذاری باید تهیه و تعریف شود.
شاکری‌کرم در ادامه با اشاره به انتقادات در حوزه تخلفات شهری، اظهار کرد: آیین نامه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز نداریم که باید آیین‌نامه مورد نظر تدوین شود تا از نحوه انجام برخی برخوردهای نامناسب دور باشیم.
سرپرست شهرداری همدان همچنین گفت: باید فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی سرعت بخشیده شود.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *